پژوهش های راهبردی سیاست

چکیده در سال‌های اخیر به مجموعه ابزار سیاست خارجی، مفهوم جدیدی با عنوان «سیاست خارجی فمنیستی» افزوده شده است که در رایج‌ترین برداشت بر ترویج برابری جنسیتی، ارتقای سطح کارآمدی و نمایندگی زنان و گروه‌های حاشیه‌ای در فرایندهای سیاست خارجی تأکید دارد. هدف اساسی این مقاله، تبیین مفهوم «سیاست خارجی فمنیستی» و بررسی نقش آن در سیاست خارجی کشورهای غربی به‌ویژه در رابطه با ایران است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی فمنیستی با بازتعریف جایگاه زنان و گروه‌های حاشیه‌ای در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاست خارجی، اهدافی چون ایجاد تغییرات عمیق در سیاست داخلی و خارجی کشورها با اصلاح عدم تعادل تاریخی ساختارهای قدرت و توجه به امنیت انسانی را دنبال می‌کند. در ایران نیز به‌ویژه بعد از ناآرامی‌های 1401، غرب با محور قرار دادن جامعه مدنی، زنان و گروه‌های حاشیه‌ای، با شناسایی و تحلیل برساخته‌ها و دوگانه‌انگاری‌های جنسیتی، رویکرد فمنیستی را به مثابه راهبردی نوین و جامع برای ایجاد تغییرات در سیاست داخلی و خارجی می‌نگرد. روش این مقاله کیفی و بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که برخلاف اصول اعلامی سیاست خارجی فمینیستی، در عمل این سیاست به ابزاری برای فشار سیاسی یا فرهنگی علیه کشورهای مخالف غرب تبدیل شده است.

چکیده این پژوهش فرآیند تغییر رویکرد به مسائل سیاستی و شناسایی عوامل و سازوکارهای تأثیرگذار بر آن را بررسی کرده است. این‌کار با استفاده از روش‌های کیفی و مطالعه موردی و بهره‌گیری از نظریه‌های تغییر سیاستی هال، نهادگرایی و تحلیل گفتمان، عوامل محرک تغییر سیاستی در بحران پناهندگی ایران تحلیل شده‌ است. داده‌ها از طریق تحلیل اسناد و گزارش‌های بین‌المللی جمع‌آوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که تغییر مسائل سیاستی تحت تأثیر عواملی مانند بحران‌های جهانی، پیشرفت‌های فناوری، تغییرات اجتماعی و فشارهای بین‌المللی رخ می‌دهد. بحران پناهندگی در ایران به تغییرات اساسی در سیاست‌های مهاجرتی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. این تغییرات با چالش‌هایی مانند مقاومت ذینفعان و محدودیت‌های منابعی مواجه بوده‌اند، اما فرصت‌هایی برای بهبود کارایی سیاست‌ها نیز ایجاد کرده‌اند. این مقاله با ارائه چارچوبی یکپارچه برای تحلیل تغییر مسائل سیاستی و تلفیق نظریه‌های مختلف، به درک بهتر پویایی‌های تغییر در سیاست‌گذاری کمک می‌کند. مطالعه موردی بحران پناهندگی در ایران، بینش‌های ارزشمندی درباره تعامل عوامل مختلف در شکل‌دهی به تغییر سیاستی ارائه می‌دهد. تغییر مسائل سیاستی پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که نیازمند درک عمیق از تعامل عوامل مختلف و مکانیسم‌های تغییر است

چکیده عصر مشروطه، نقطه عطفی در آگاهی و جنبش‌های سیاسی– اجتماعی ایران معاصر محسوب می‌شود و گفتمان‌های روشنفکری به این دوره بازمی‌گردد. هدف اصلی این نوشتار به پیروی از سنت گفتمان انتقادی و همچنین چارچوب الگوی تفسیری، آشکار ساختن خشونت کلامی نهفته در ساختار گفتمانی گرایش‌های مختلف روشنفکری و تأثیری است که آزارهای کلامی بر قربانیان خود می‌گذارد. پرسش اصلی این است که: «چگونه می‌توان خشونت زبانی در گفتار و کلام گفتمان‌های مختلف روشنفکری در عصر مشروطه را شناسایی و تحلیل نمود؟» برای پاسخ به این پرسش و همچنین پرسش‌های فرعی پژوهش از روش تحلیل گفتمان انتقادی روث ووداک و همچنین نظریه خشونت کلامی «پاتریشیا اِوانز» در بررسی راهبردهای خشونت کلامی گفتمان‌های روشنفکران رقیبی چون میرزاملکم، طالبوف (گفتمان غرب‌گرا) و شیخ‌ فضل‌الله نوری و آیت‌الله نائینی (گفتمان مذهبی) بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نخست، خشونت کلامی در این دوره در تقابل دو گروه منورالفکران و علما هم در مکتوبات آنها یعنی روزنامه‌ها، کتاب‌ها و رساله‌ها و هم موضع‌گیری‌های شفاهی آنان وجود داشته است و دوم؛ خشونت کلامی روشنفکران غرب‎گرا نسبت به علما بیشتر و صریح‌تر بوده است. تقابل‌گرایی و تأکید کلامی روشنفکران غرب‌گرا و قدرت تخریبی زبان آنان از عوامل تأثیرگذار بر روند تحولات مشروطیت بوده است.

چکیده توسعه سیاسی به‌مثابه رشد، آگاهی، فرهنگ سیاسی و تمایل شهروندان به مردم‌سالاری، ارزش‌های دموکراتیک و مشارکت سیاسی مبتنی بر الگوهای اکتسابی و عقلانی است. با افزایش سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛ گرایش به ارزش‌های توسعه سیاسی نیز بیشتر می‌شود. بر اساس فراتحلیل ۵۶ مطالعه علمی در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳، رابطه سه نوع سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با توسعه سیاسی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش کمی و از نوع فراتحلیل (با نرم‌افزار CMA2) بود و از آزمون‌های اندازه اثر کوهن و فیشر برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که سرمایه اجتماعی با ضریب اثر ۰.۵۶۳ قوی‌ترین رابطه مثبت و معنی‌دار را با توسعه سیاسی دارد. در بین مؤلفه‌های آن، اعتماد اجتماعی (۰.۶۲۱) بیشترین تأثیر را نشان داد. سرمایه فرهنگی با ضریب اثر ۰.۴۷۲ رابطه مثبت و معنی‌داری داشت که در آن سواد رسانه‌ای (۰.۴۱۰) و تعلق مذهبی (۰.۳۳۵) نقش برجسته‌ای در فرایند توسعه سیاسی ایران عمل نموده است. در مقابل، سرمایه اقتصادی با ضریب اثر ۰.۲۸۰ ضعیف‌ترین، اما همچنان معنی‌دارترین ارتباط را با توسعه سیاسی نشان داده و مؤلفه مشارکت اقتصادی (۰.۳۱۶) بیشترین سهم را در این زمینه دارد.

چکیده بی‌ثباتی و منازعه هیچگاه کلیدواژه‌ای غریب برای توصیف وضعیت امنیتی قفقاز جنوبی نبوده است. دلایل متنوعی برای این ویژگی بیان شده، هدف این پژوهش، پرداختن به مهمترین مولفه‌های درون‌منطقه‌ای موثر بر این ترتیبات است. روش پژوهش این تحقیق استقرایی، در کنار روش تحلیل اسنادی کیفی و همچنین بر اساس روش گردآوری کتابخانه‌ای و مبانی نظری واقع‌گرایی نوکلاسیک است. یافته‌های پژوهش ماحصل سه مولفه اصلی و شش شاخص هستند. این یافته‌ها در مولفه «ساختار قدرت منطقه‌ای» (متشکل از دو شاخص «توزیع قدرت» و «قطب‌بندی») به توزیع نامتوازن قدرت و فقدان قدرت خوش‌خیم درونی یا برون‌منطقه‌ای در قطب‌بندی میان جمهوری‌های منطقه می‌پردازند. در مولفه «عامل اقتصادی» (متشکل از دو شاخص «وابستگی متقابل اقتصادی (تجارت)» و «مشارکت در مسیرهای انتقال انرژی») به وابستگی اقتصادی بسیار اندک و سیاست حذف رقیب از خطوط انتقال انرژی توجه شده است. در مولفه نهایی «عامل نظامی – امنیتی» (متشکل از «مناقشات سرزمینی» و «تنش‌های قومی») به مناقشات سرزمینی جانیفتاده و ویژگی خاص تنش‌های قومی که موجب بدبینی به محیط خارجی می‌شوند، اشاره دارند. تمرکز صرف بر مولفه‌های درون‌منطقه‌ای نوآوری این پژوهش بوده است. در نتیجه باید اشاره کرد که این مولفه‌ها خود فارغ از عوامل بیرونی، عاملی برای ناکارآمدی ترتیبات امنیتی منطقه از منظر ثبات‌آفرینی هستند.

چکیده سیاست خارجی ترکیه در راستای تحقق استقلال استراتژیک، آسیا را به‌مثابه فرصتی برای بهره‌مندی از مزیت‌های اقتصادی و ایفای نقش نوین امنیتی می‌بیند. این مقاله با طرح این پرسش که اتخاذ سیاست آسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه در دوره اردوغان، تحت تأثیر موازنه امنیتی صورت گرفته یا از ضرورت‌های دیپلماسی اقتصادی متأثر شده است؟ معتقد است که ادراک رهبران ترکیه از نظم بین‌المللی در حال گذار در ابتدا موجب شد جذابیت‌های اقتصادی، محرک اصلی حرکت آسیایی این کشور باشد، اما با گسترش پیوندهای ترکیه با آسیا؛ حفظ منافع و پاسخ به بلندپروازی‌های امنیتی بر انگیزه‌های اقتصادی غلبه کرده و در بلندمدت نقش پررنگ‌تری در این جهت‌گیری ایفا خواهد کرد. این مقاله در ابتدا با نگاهی نظری، تحولات سیستمی ناظر بر ظهور آسیا را برجسته می‌کند، سپس این تحولات را از منظر متغیر میانجی یعنی ادراک رهبران ترکیه بررسی کرده و در نهایت با تلفیق عنصر سیستمی و متغیر میانجی تلاش می‌کند ملاحظات امنیتی و اقتصادی ترکیه را در جهت‌گیری آسیایی‌ شفاف سازد. یافته‌ها نشان می‌دهند که سیاست آسیاگرایی ترکیه نمونه‌ای از تعامل میان فرصت‌های اقتصادی و ضرورت‌های امنیتی است و اهمیت تحلیل ترکیبی ساختار- رهبری در فهم تحولات سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه و متوسط را برجسته می‌سازد.

چکیده بحران سوریه یکی از بزرگ‌ترین موج‌های دیاسپورا در دهه‌های اخیر را رقم زده است. ترکیه از ابتدای بحران، چند میلیون آواره سوری را در خاک خود پذیرفت اما از اصطلاح «مهمان» به جای «پناهنده» برای توصیف این گروه استفاده و وضعیت آنان را در قالب «حمایت موقت» تعریف کرد. این نام‌گذاری با وجود عضویت ترکیه در کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷، یک تناقض مفهومی و حقوقی میان تعهدات بین‌المللی و سیاست‌های داخلی ایجاد کرده است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی انتقادی و با تکیه بر مفهوم مهمان‌نوازی ژاک دریدا، به تحلیل چرایی تغییر رویکرد و نامگذاری آوارگان سوری در اسناد و گفتمان رسمی ترکیه پرداخته است. این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل سیاسی و اقتصادی، مهم‌ترین محرک‌های این تغییر رویکرد تلقی می‌شوند. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که استفاده از مفهوم مهمان، ابزاری سیاسی برای دور زدن تعهدات حقوقی، مدیریت افکار عمومی و حفظ انعطاف دولت در تعیین سیاست بازگشت بوده و در نهایت با تغییرات سیاسی داخلی ترکیه، به سمت محدودسازی حقوق آوارگان و تأکید بر بازگشت آنان حرکت کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد که نام‌گذاری صرفاً یک امر زبانی نیست، بلکه بخشی از سازوکار قدرت در مدیریت دیاسپورا و کنترل «دیگری» در نظام دولت ـ ملت معاصر است.

چکیده عدم آمادگی جهانی در مدیریت پاندمی کووید ۱۹ در دو سطح قابل تحلیل است. سطح خرد که به ضعف حکمرانی دولت‌ها در قبال بحران‌های فراگیر باز می‌گردد و سطح کلان که ناشی از ساختار نظام ‌بین‌الملل است. در سطح کلان، مدیریت این بحران با سه چالش بی‌اعتمادی، تبعیض و بی‌عدالتی و نقش غیرمسئولانه قدرت‌های بزرگ روبه‌رو بوده و این پرسش را ایجاد کرده است که تا چه میزان نظام و نظم بین‌الملل می‌تواند بار مسئولیت انسانی مدیریت بحران‌های فراگیر را بدوش کشد؟ نظم جهانی کنونی بر دو ستون نظم وستفالیایی و نظم سرمایه‌داری لیبرال شکل گرفته‌ است. این نظم بر اساس خرد ‌مدرن و انگاره‌های سکولاریسم بنیان شده و با جدایی از امر قدسی بر محوریت سودپرستی رشد یافته و برونداد ساختاری است که ابعاد مادی، نهادی و انگاره‌ای آن تثبیت کننده منافع قدرت‌های بزرگ و ایجاد توازن قدرت میان آنان است. از این‌رو نمی‌تواند معیارهای انسانی مطرح در مدیریت بحران‌های فراگیر بشری مانند امنیت ‌همگانی و عدالت انسانی را ملاک سیاستگذاری قرار داده و اقدام نماید. این نوشتار با بهره‌گیری از روش تحلیلی و تبیینی و روش گزیده‌گرایی، این دستاورد ‌را داشته است که مدیریت بحران‌های فراگیر بشری نیازمند تحول در مفهوم سیاست، امنیت و تغییر در ساختار و فرایندهای نظام بین‌الملل در جهت ایجاد و نهادینه‌سازی مشارکت عادلانه است.