تحولات خاورمیانه
مجید محمدی؛ احمد بخشایشی؛ محمد توحیدفام؛ علی اکبر امینی
چکیده
پس از سقوط صدام در سال 2003 ساختار اقتداگرایانه حاکم بر عراق تغییر و نوعی دمکراسی موسوم به دمکراسی انجمنی حاکم شد. عبور از دیکتاتوری به دمکراسی گامی رو به جلو بشمار میآید اما انجمنگرایی و سهیمسازی اقوام و اقلیتها در قدرت پیامدهای دیگری نیز بدنبال داشته که بعضاً منجر به بیثباتی و منازعات داخلی گردیده است. رویدادهایی نظیر بحران ...
بیشتر
پس از سقوط صدام در سال 2003 ساختار اقتداگرایانه حاکم بر عراق تغییر و نوعی دمکراسی موسوم به دمکراسی انجمنی حاکم شد. عبور از دیکتاتوری به دمکراسی گامی رو به جلو بشمار میآید اما انجمنگرایی و سهیمسازی اقوام و اقلیتها در قدرت پیامدهای دیگری نیز بدنبال داشته که بعضاً منجر به بیثباتی و منازعات داخلی گردیده است. رویدادهایی نظیر بحران داعش، کرکوک، رفراندوم استقلال کردستان، اغتشاشات داخلی و قدرتگیری جریان صدر، مشکلات تشکیل دولت، مداخلات خارجی، حملات ترکیه به شمال عراق و...، تردیدهایی را در خصوص کارآمدی دمکراسی انجمنی و آینده نظام سیاسی عراق ایجاد کرده است. از طرفی تحولات آینده عراق نقش مهمی در منطقه بویژه کشورهای همسایه نظیر ایران دارد که ارائه تبیین مناسبی در این خصوص از اهداف پژوهش است. پرسش اصلی این است که بر اساس مدل دمکراسی انجمنی و توافق طیفهای قدرت چه سناریوهایی برای آینده سیاسی عراق محتمل خواهد بود؟ با چهارچوب نظری دمکراسی انجمنی مدل لیجفارت و بر اساس روش آیندهپژوهی و سناریونویسی چهارگانهGBN ، سناریوهای محتمل آینده عراق کنکاش و چهار سناریوی تجزیه عراق، افزایش واگرایی و بحران، دیکتاتوری وحدت ملی و انسجام ملی شناسایی و بررسی شده است.
جامعه شناسی سیاسی
مجید محمدی؛ احمد بخشایشی؛ محمد توحیدفام؛ علی اکبر امینی
چکیده
احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی از عوامل ایجاد ناامنی در غرب کشور هستند که پس از جنگ تحمیلی به شمال عراق گریختند. از طرفی سقوط صدام باعث تغییر ساختار سیاسی عراق و جایگزینی مدل دمکراسی انجمنی گردید. این مدل دمکراسی آثار و تبعاتی داشت که بعضاً منجر به تغییر موقعیت و قدرت کُردهای عراقی شد. با توجه به هویت یکپارچه و پیشینه تاریخی و فرهنگی یکسان ...
بیشتر
احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی از عوامل ایجاد ناامنی در غرب کشور هستند که پس از جنگ تحمیلی به شمال عراق گریختند. از طرفی سقوط صدام باعث تغییر ساختار سیاسی عراق و جایگزینی مدل دمکراسی انجمنی گردید. این مدل دمکراسی آثار و تبعاتی داشت که بعضاً منجر به تغییر موقعیت و قدرت کُردهای عراقی شد. با توجه به هویت یکپارچه و پیشینه تاریخی و فرهنگی یکسان کُردها، این تغییر اثراتی بر کُردهای دیگر کشورها از جمله احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی داشت. مسأله اصلی پژوهش این است که استقرار دمکراسی انجمنی و نهادینه شدن قدرت در کردستان عراق چه تأثیری بر احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی داشته است؟ ارائه تبیین مناسب در خصوص تأثیر این روند بر احزاب ضدانقلاب هدف این تحقیق است. جنس پژوهش کاربردی، روش کیفی و مدل توصیفی - تحلیلی است. چارچوب نظری نوشتار، دمکراسی انجمنی لیچفارت بوده و برای کسب پایایی پژوهش به 20 نفر از متخصصان ضدانقلاب کُردی و اقلیم کردستان عراق مراجعه و جمعبندی شد. دمکراسی انجمنی و نهادینه شدن قدرت در کردستان عراق منجر به تغییر استراتژی خودمختاری و تقویت گفتمان فدرالخواهی در میان احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی شده است. پیشنهاد میشود هزینه میزبانی احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی برای اقلیم کردستان عراق افزایش یابد.
مهدی عبدالهی ضیاءالدینی؛ علی مرشدی زاد
چکیده
مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنشهای سیاسی قومی در وضعیتهای مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیتها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده میشود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسهای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبشهای اجتماعی ...
بیشتر
مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنشهای سیاسی قومی در وضعیتهای مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیتها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده میشود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسهای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبشهای اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفهها استفاده شده است. به عنوان یافتههای پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاستهای همگونساز و سرکوبگر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سالهای ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار میگیرد. در این وضعیتها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنشهای سیاسی قومی خشونتآمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولتهای نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساختها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیهطلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار میگیرد.