نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2 استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یکی از مراحل فرآیند گذار به دموکراسی از جنبههای مختلفی مورد بحث قرار گرفته گرچه از منظر رابطه دولت- جامعه به آن کمتر پرداخته شده است. این مقاله با هدف بررسی رابطه دولت- جامعه طی سال های 1342-1357 با روش نهادگرایی تاریخی انجام گرفته است. ابتدا با بررسی منابع تاریخی اولیه و ثانویه به‌عنوان منابع تحقیق، مهمترین وقایع در بازه زمانی مورد مطالعه، نحوه تعامل دولت و جامعه مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با توجه به روش نهادگرایی تاریخی، رابطه علی و زمانی رخدادهای اجتماعی و سیاسی مشخص شد. نتایج پژوهش بر این مبنا است که در ابتدای مسیر انقلاب (سال 1342) دولت قدرتمند بوده گرچه به تدریج سیاست تقابلی دولت با جامعه طی چندین سال برای سرکوب نارضایتیها منجر به این شد که نهایتا پس از واقعه جمعه سیاه، جامعه هیچگونه مصالحه با دولت را نپذیرد و حتی پس از تلاش دولت برای ایجاد فضای باز سیاسی، از این فرصت علیه دولت استفاده کند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The State-Society Relations During 1963-1979 in Iran
نویسندگان [English]
- Pegah Kheirollahi 1
- Hamid Dehghani 2
- Hamid Nassaj 3
1 M.A Student, Sociology, Department of Sociology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Sociology, Department of Sociology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Political Sciences, Department of Political Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]
Introduction
The social life can be divided into two spheres: state and society. It is evident that societies tend to coexist in based on either agreement or conflict. In contexts where state–society relations are marked by conflict, the potential arises for either a democratic revolution or the reproduction of authority. The agreement between the state and society can pave the way for a new social agreement, potentially occurring before any structural change takes place. The path to democratization varies across societies and is shaped by numerous factors, among which the state–society relation is significant. The conflict or agreement between the state and society plays a crucial role in this process. The 1979 Revolution was one of the most significant and contentious events of the 20th century in the democratization process in Iran. While the Revolution has been studied from various perspectives, the state–society relations during this transformative period have often been overlooked. Although pinpointing a definitive beginning for revolutions is challenging, it seems that the year 1963 was a critical juncture when Iranian society broke its prolonged silence, which had persisted since the state’s consolidation of power in 1953. Between 1963 and 1979, a series of interconnected events unfolded, culminating in the 1979 Revolution. These events sought to direct the democratization process toward structural transformation. Focused on the interval of 1936–1979, the present research tried to address the following questions: What were the most important events that occurred during 1963–1979? And how did each event impact state–society relations?
Literature Review
The literature on the state is largely focused on democracy, as in a democratic system, the state and society interact without one being dominated by the other. Althusser argues that the state functions as an ideological apparatus that controls people’s minds by persuading them to follow supreme subject, thereby ensuring the reproduction of the dominant ideology. Gramsci, on the other hand, emphasizes hegemony and contends that modern states manipulate democratic institutions—such as civil society, electoral systems, and political parties—to maintain control over people. Citizens may believe they are participating in a democratic system, but their opinions are often shaped to preserve and perpetuate the state hegemony. Elitists like Gaetano Mosca discuss the stratification of elites, asserting that society is divided into two main groups: elites and the masses. Elites themselves are split into two subcategories: leader elites and belief-managing elites. This framework suggests that when the masses influence the elites, society can exert an impact on the state. However, Robert Michels argues that in every political system, there is an oligarchy—a ruling elite operating within what appears to be a formal democratic system but is inherently non-democratic. Pluralists such as Robert Dahl propose that a truly democratic state must meet two essential criteria: first, recognizing the right of society to question the state, and second, acknowledging the existence of a population willing to participate in social and political systems. Joel Migdal states that in developing countries, state–society relations are often characterized by conflict rather than agreement. In such cases, the state may attempt to enforce compliance, demand participation in the political system, and assert its legitimacy. However, these efforts are frequently executed through dirty tricks, often based on violence.
Materials and Methods
The present study employed the method of historical institutionalism. This approach involved providing a complete description of key historical moments, followed by identifying the temporal and causal sequences between events. The data was collected from historical documents and books.
Results and Discussion
The research findings reveal that the first significant social protests in Iran occurred in 1963, marked by two key events. The protests at Hozeh Elmieh (Islamic Seminary) in Qom represented the first ideological opposition to the state, while the Siahkal incident was the initial opposition to the state hegemony. In contrast, the state held the 2500-year celebration of the Persian Empire, addressing people as members of the Great Civilization and the supreme subject. Additionally, the state established the Rastakhiz Party, compelling citizens to join it. This measure effectively limited the right of society to question the state and demonstrated the state’s rejection of the public right of participation in the democratic process. In 1977, international pressures forced the state to adopt a political open-space policy, providing society with greater opportunities for protest. This led to events such as the protests at the Goethe Institute and the Qoba Mosque. In response, the state employed a dirty trick, publishing an insulting article about Imam Khomeini, the charismatic leader of the revolutionary movement. This provocation triggered a series of protests lasting for three months. Following these events, a catastrophic cinema fire occurred, for which society blamed the state. Public outrage over this incident forced the state to permit a civil protest. However, on September 8, 1978, known as Black Friday, the state violently suppressed the protesters, thus intensifying the conflict between the state and society to its highest level. In the aftermath of Black Friday, the state attempted to restore order by implementing a new open-space policy, punishing certain political elites, and narrowing its circle of trusted elites. Despite these efforts, the state’s legitimacy collapsed entirely. The loss of legitimacy spurred nationwide strikes. The strikes demonstrated that society at the time sought to replace the existing ideology and hegemony, refusing to obey the rules or participate in the political system. The protests persisted until the state’s leader fled the country, and the opposition leader returned to take control. Support for the Revolution from parts of the military further facilitated the transition of power, ultimately leading to the replacement of the state.
Conclusion
This research shows that during 1963–1979, the Pahlavi state sought to impose its hegemony on society through a national-modernizing ideology, aiming to secure legitimacy by suppressing any protests during critical historical moments. After each protest, the state responded with a consistent strategy of repression. However, on Black Friday in 1979, the extreme violence employed by the state convinced society that an agreement or compromise was no longer possible. After all, following a series of prior protests, the state resorted to another dirty trick once again, further eroding public trust. Black Friday became a super historical moment; the violence of the state and the profound psychological impact of the event galvanized society to persist in its efforts to overthrow the regime through nationwide strikes and continued protests.
کلیدواژه‌ها [English]
- Islamic Revolution
- State–society Relations
- Historical Institutionalism
- Political Open-space Policy
- The Black Friday
مقدمه
شاید بتوان زیست اجتماعی را در دوگانه دولت- شهروندان خلاصه کرد. دولت و جامعه در کنار یکدیگر مسیر زندگی اجتماعی را تعیین میکنند. رابطه این دو مشخص میکند که می‌خواهند در مسیر صلح و توافق یا در مسیر تعارض با یکدیگر حرکت کنند. در جامعهای که تضاد دولت و جامعه شکل بگیرد، مسیر دموکراتیزاسیون میتواند منتهی به یک انقلاب موفق دموکراتیک یا بازتولید استبداد شود. توافق دولت و جامعه نیز شاید اساسا مسیر دموکراتیزاسیون را از مسیری غیر از انقلاب پیش ببرد و پیش از تحقق دگرگونی ساختاری، دولت و جامعه به یک قرارداد اجتماعی جدید دست پیدا کنند. «تمام انقلاب‌های اجتماعی یا سیاسی، حداقل به تضعیف موقت دولتها منجر میشوند. کودتاها همانند انتخابات‌ها، اغلب تأثیر محدودی دارند؛ کارکنان و سیاستهای دولت عوض میشوند اما نهادهای دولتی فعالیت خود را حفظ میکنند و روابط بین دولت و جامعه مدنی اساسا ثابت می‌ماند. انقلاب‌های اجتماعی در درازمدت توانایی دولت را می‌افزایند. تأثیر انقلاب‌های سیاسی متغیر است، در حالی که کودتاها منجر به تضعیف دولت و گاهی فروپاشی دولت میشوند» (لاکمن، 1400: 250). مسیر دموکراتیزاسیون در جوامع نیز بسیار متفاوت است و هر جامعهای مسیر دموکراتیزاسیون خودش را طی میکند اما آنچه اهمیت دارد این است که مسیر دموکراتیزاسیون در جوامع نیز متأثر از عوامل مختلفی از جمله رابطه دولت- جامعه است. تقابل یا توافق دولت و جامعه در تعیین مسیر دموکراسی بسیار اثرگذار است.
یکی از مهمترین تحولاتی که در قرن بیستم به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین مراحل دموکرتیزاسیون در ایران رخ داد، انقلاب سال 1357 در ایران بود که منتهی به فروپاشی نخستین دولت پادشاهی مدرن ایران شد. این انقلاب به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم نگاه جدید به فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران دست داد. این انقلاب تاکنون از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است اما آنچه معمولا نادیده گرفته شده، رابطه دولت-جامعه در فرآیندی است که طی آن، فاصله دولت و جامعه بیشتر شد و نهایتا رابطه دولت و جامعه به مرحلهای رسید که آن دو به جای اینکه در کنار یکدیگر قرار بگیرند، روبروی هم قرار گرفتند و به این ترتیب مسیر زیست جامعه از مسیر زیست دولت جدا شد تا نهایتا به یک انقلاب ساختاری منجر شد.
با توجه به مطالب مذکور، این پژوهش با تأکید بر بررسی رابطه دولت- جامعه به دنبال بررسی فرآیندی است که نهایتا منتهی به انقلاب سال 1357 در ایران شدند. در این بازه زمانی، به نظر میرسد که جامعه وارد فاز انقلابی شد که وقایع به شکل زنجیروار پشت سر هم رخ داده‌اند و نهایتا منجر به یک انقلاب ساختاری شدند. اگرچه برای انقلابها نمیتوان مبدأ زمانی مشخصی تعیین کرد اما با توجه به ضرورت محدود بودن بازه زمانی مورد مطالعه، مبدأ زمانی پژوهش سال 1342 و اعتراضات خرداد آن سال در نظر گرفته شده است چراکه این اعتراضات به نوعی سکوت چندساله جامعه ایران پس از سقوط دولت محمد مصدق در کودتای سال 1332 را شکست. وقایع سیاسی و اجتماعی که در بازه زمانی 42 تا سال 57 رخ داد، مسیر فرآیند دموکراتیزاسیون را به سوی انقلاب ساختاری برد؛ انقلابی که کل ماهیت روابط دولت و جامعه در ایران را تغییر داد.
پرسش پژوهش این است که مهمترین وقایع تاریخی که در بازه زمانی 1342-1357 اتفاق افتادهاند، کدام وقایع بوده و چه تأثیری بر روابط دولت و جامعه داشته‌اند؟
پیشینه پژوهش
پژوهش هایی که تاکنون با موضوع روابط دولت- جامعه انجام گرفته‌اند و مرور میشوند، از لحاظ زمانی بر دوره قاجار یا پهلوی اول متمرکز بودهاند و هیچیک از پژوهشهای داخلی بر رابطه دولت- جامعه در دوران پهلوی دوم یا انقلاب متمرکز نبوده است و علاوه برآن، تحقیقات پیشین بر مبنای تئوری جوئل میگدال به تحلیل رابطه دولت- جامعه پرداختهاند. پژوهشهای خارجی موجود نیز بسیار پراکنده هستند و به جز یکمورد، جامعه ایران را مورد مطالعه قرار نداده‌اند.
ارمکی و جنادله (1393) در مقالهای به بررسی رابطه دولت- جامعه در عصر صفوی و قاجار پرداختهاند و معتقد هستند که در هر دو دوره مذکور، علی‌رغم غلبه گفتمان استبداد دولتی، دولت از طریق سیاستهایی مثل برقراری پیوند خویشاوندی با اقوام سعی داشته تا نظر مساعد جامعه را جلب کند. در دوره صفویه، تلاش برای اتحادیه‌های ایلی جدید، تقویت بروکراسی خصوصا در بخش نظامی و تلاش برای جستجوی منبع مشروعیت جدید از طریق ترویج دین شیعی و در زمان قاجاریه نیز تلاش برای اتحاد با ایلات یا کنترل آنها و نفوذ روحانیت بین دولت و جامعه نشان دهنده این است که چگونه این دولتها حتی در آن دو دوره تاریخی به دنبال حفظ رابطه خود با جامعه بودهاند.
محمدی (1392) در پژوهشی، مدل رابطه دولت- جامعه جوئل میگدال را با دوره پهلوی اول منطبق کرده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که علی‌رغم درآمدهای نفتی زیادی که به دست دولت میرسید، دولت به دلیل اتکا به ارتش برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی، ساختارهای اقتدارگرایانه را بازتولید کرده و نهایتا دولت بدل به یک دولت ضعیف شده که در مقابل جامعه پرآشوب قوی تنها به قدرت نظامی متوسل می‌شده است. در این پژوهش، محقق تأکید زیادی بر انواع شکاف‌های اجتماعی داشته است و شکاف‌های قومیتی و فعالیت اقوام و ایلات مانند بختیاری‌ها و ایلات خوزستانی را عامل اصلی تضعیف دولت و قدرتمندی جامعه میداند.
عباسی (1391) نیز در تحقیقی بیان میکند که طبق الگوی میگدال میتوان گفت که شبکهای بودن جامعه ایران در دوره مشروطه و حتی پهلوی مانع اصلی شکلگیری حکومت دموکراتیک در ایران بوده است. جامعه ایران چه در دوره مشروطه و چه در دوره پهلوی اول خاصیت جوامع شبکهای را داشته است و به همین دلیل جنبش مشروطه منجر به شکست شده است. محقق بیان میکند که پس از مشروطه، حتی نمایندگان مجلس در دوره مشروطه نیز به تدریج بدل به یک گروه اجتماعی قدرتمند شده و در مقابل دولت قرار گرفتند و برای کسب قدرت در مقابل قدرت دولت نه کنترل دولت تلاش می‌کردند. در دوره پهلوی اول نیز به دلیل تداوم ساخت شبکهای جامعه دولت وادار به اتخاذ سیاستهای استبدادی و سرکوبگرایانه شد اما در نهایت همه این سرکوب‌ها منجر به نارضایتی همه گروههای اجتماعی از ایلات و عشایر تا روحانیون و نخبگان شد.
سمیعی اصفهانی (1387) نیز در مقالهای طبق الگوی میگدال بیان میکند که به دلیل قدرت جامعه شبکهای در ایران، دولت در دوران قاجار هم به سیاستهای بقای خاص خودش از جمله سرکوب عشایر، قتل نخبگان، توزیع مناصب حکومتی، جلب حمایت‌های خارجی یا ازدواج با عشایر دست می‌زده و هم کنترل اجتماعی توسط دولت از روش‌هایی مانند پیوندزدن، تطمیع یا تهدید انجام می‌شده است و به این ترتیب، دولتهای قاجاری قادر به کنترل این جامعه قدرتمند شده است.
داگلاس (Douglas, 2023) در مقالهای رابطه دولت- جامعه در بلاروس را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت بیان میکند که مقاومت شدید دولت بلاروس در مقابل امواج دموکراسی‌خواهی شهروندان بلاروسی، منجر به ایجاد شکاف بین دولت و جامعه شده است چراکه طی چند سال گذشته نخبگان بلاروسی از اساس در دنیایی متفاوت با مردم بلاروس زندگی میکنند و مطالبات اجتماعی در رأس سیاستگذاری‌های دولت نیست که نمود این شرایط، سیاست «امنیتیسازی» است که هرگونه اعتراضات اجتماعی را با برچسب «انقلاب رنگی» سرکوب میکند. همه جنبشهای اعتراضی در بلاروس با مقاومت دولت مواجه شدهاند. به این ترتیب علی‌رغم سکوتهای گاهی طولانی‌مدت جامعه بلاروس، دولت فاقد مشروعیت تلقی میشود.
صبری (Sabri, 2022) در مقالهای به دنبال ارائه الگویی کلی برای مطالعه رابطه دولت-جامعه است. در الگوی پیشنهادی او هرگاه رابطه دولت با هر دو طبقه بورژوا و طبقه کارگر کاملا دموکراتیک باشد، اساس رابطه دولت- جامعه دموکراتیک تلقی میشود. صبری معتقد است که در جوامع مدرن، صرفا دولت نیست که در سیاستگذاری و قانونگذاری نقش دارد، بلکه طبقه سرمایه‌دار و کارگر نیز به قدرتی دست یافته‌اند که بتوانند در فرآیندهای اجتماعی تأثیرگذار باشند. بنابراین در بررسی رابطه دولت با جامعه، طبقات اجتماعی بیشتر باید مورد بررسی قرار گیرند.
سزولدا (Czulda, 2022) در پژوهشی به مطالعه تطبیقی عملکرد دولت در ایران میپردازد و بیان میکند که دولت همواره خودش را در رابطه با دیگری که در هر دوره زمانی اهمیت داشته، تعریف کرده است؛ در دوره صفویه در مقابل عثمانی و زمان پهلوی اول در مقابل عشایر و در دوره کنونی نیز دولت گرایش بیشتری به افکار شیعی دارد. این پژوهش بیان میکند که از زمان رضاشاه و تأکید بر فرهنگ ایرانی، قومیتها به مسائل سیاسی مهمی بدل شدند در صورتی که تا پیش از آن، دولتها صرفا معطوف به تضاد هویت ایرانی با عثمانی بودند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که از زمان شکلگیری نخستین دولت مدرن (از زمان رضاشاه پهلوی)، قومیتها به‌عنوان موانع شکلگیری مدرنیته سیاسی تلقی شدهاند و تنها راه مقابله با آنها نادیده گرفتن قومیتها قلمداد شده است و این فرآیند پس از انقلاب از طریق تفاسیر سیاسی شیعی بر فضای سیاسی ایران حاکم بوده است.
منگیستیب (Mengisteab, 2008) در تحقیقی، مهمترین عامل موثر بر رابطه دولت- جامعه در جوامع آفریقایی را جهانی شدن میداند. جهانی شدن از یک سو با رشد این عقیده که همه جوامع برای نیل به توسعه باید وارد فرآیند اقتصاد جهانی شوند، باعث شد تا دولتهای بومی آفریقایی با افزایش صادرات به بازارهای جهانی قدرتمند شوند اما افزایش قدرت دولتها منتهی به تحکیم ابعاد استبدادی دولتها شد. از سوی دیگر، تشدید فرآیند جهانی شدن از دهه 60 تا 90 میلادی، منجر به اشاعه عقاید لیبرالی در سراسر جهان شد و جوامع آفریقایی نیز در معرض این عقاید لیبرالی آزادی‌خواه قرار گرفتند و از طرفی هم اشاعه ارزش‌های لیبرالی در سراسر جهان به صورت غیرمستقیم، نابرابری اقتصادی میان جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه را تشدید کرد و به همین دلیل، انواع جنبشهای اجتماعی علیه دولتهای استعماری شکل گرفت، گرچه بعد از تحکیم دولتهای بومی آفریقایی، مطالبه آزادی و نابرابری رفع نشده است و به همین دلیل همچنان بین دولت- جامعه در جوامع آفریقایی، تنش‌های سیاسی وجود دارد.
کرولیت (Kerveliet, 2001) نیز به مطالعه رابطه دولت- جامعه پس از انقلاب کوبا پرداخته است. بنا به عقیده محقق پس از انقلاب، علی‌رغم اینکه دولت اجازه شکلگیری سازمانهای مدنی را داده است، اما همه آنها را تحت کنترل خود قرار داده است. علاوه بر آن، وجود تنها یک حزب سیاسی که در انتخابات، به صورت ظاهری گزینه‌های مختلفی را پیش روی جامعه قرار میداد، عملا رابطه دولت- جامعه را به شکلی اقتدارگرایانه سازمان میداد، در نهایت منجر به رشد فساد سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب شد که این عوامل همگی به تشدید شکاف دولت- جامعه در کوبای پساانقلابی منتهی شدند.
به این ترتیب میتوان گفت که تحقیقات پیشین، هیچکدام بر رابطه دولت- جامعه در دوره پهلوی دوم متمرکز نبودهاند. این پژوهش با تمرکز بر سالهای 1342 تا 1357 به مطالعه رابطه دولت- جامعه در این بازه زمانی میپردازد. مبدأ زمانی تحقیق سال 1342 در نظر گرفته شده است، چراکه به نظر میرسد از خرداد همان سال، فرآیند مبارزات علیه دولت پس از یک دوره سکوت چندین ساله پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 آغاز شد.
روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش، تحلیل تاریخی است. در تحلیل تاریخی، بستر زمانی مسائل اجتماعی است که اهمیت دارد. رویکرد روشی نیز نهادگرایی تاریخی است که بهترین الگوی تحلیل آن را پل پیرسون ارائه داده است. در این تکنیک پس از توصیف زنجیره وقایع تاریخی، یکی از مهمترین مراحل در روش نهادگرایی تاریخی، تشخیص «بزنگاههای تاریخی» مهم است. در این لحظات است که فرآیندهای تاریخی از آن لحظات غیرقابل بازگشت به مراحل قبل میشوند و اثرات این وقایع نوعی تغییر بسیار عمیقی در فرآیند تغییر اجتماعی ایجاد میکنند (پیرسون[1]، 1394). در این روش، محقق ابتدا باید وقایع مهم را تشخیص دهد سپس مسیری که هر یک از این وقایع تعیین کرده‌اند را مشخص کند و نشان دهد که چگونه هر کدام از وقایع چرا و چگونه به رخداد بعدی منتهی شدهاند و از این طریق به یک زنجیرهای بین وقایع دست پیدا کند. در این فرآیند، بین زنجیره علی رخدادها و توالی زمانی رخدادها تفاوت وجود دارد. «زنجیره رخدادها، پیوندهای علی به شدت به‌هم مرتبطی که به مرور زمان ظاهر میشوند و توالی رخدادها، مواردی‌اند که در آنها ترتیب‌های زمانی متفاوت رخدادها یا فرآیندهایی یکسان سبب بروز نتایجی متفاوت شود» (پیرسون، 1394: 127). به این ترتیب، وقایع تاریخی گاهی صرفا به صورت متوالی اتفاق افتادهاند بدون آنکه منطق علی مابین آنها وجود داشته باشد و برخی وقایع بر اساس یک منطق علی رخ میدهند. در این روش، ارزیابی هر دو دسته توالی زمانی و علی اهمیت دارد. منابع تحقیق کنونی نیز منابع تاریخی موجود هستند.
چارچوب مفهومی
تعاملات دولت و جامعه
ماهیت دو مفهوم دولت و دموکراسی درهم تنیده است گرچه رابطه دولت و جامعه نیز در عین استقلال به یکدیگر وابسته است. «در یک جامعه دموکراتیک، همه قوانین برای هدایت مردم نوشته نخواهد شد. آنها تمایلات خودشان را در ارتباط با دولت بیان میکنند و در عین همراهی با قوانین نوشته شده، برای مدیریت زندگی خودشان مستقل هستند و با یکدیگر [جامعه و دولت] همکاری نیز میکنند (Rucker, 2014: 24[2]). بنابراین مبنای دموکراسی نیز تعامل حداکثری دولت و جامعه همزمان با حفظ استقلال هر دو طرف است (Grugel, 2002) گرچه دولتها صرفا به عرصه سیاست و اقتصاد محدود نمی‌شوند بلکه زیست اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت کنترل دارند. آنچه دولت مدرن را متمایز میکند، ایدئولوژی و نحوه حکمرانی ایدئولوژیک است.
دولتهای مدرن سرمایه‌داری صرفا از طریق حکمرانی سیاسی و اقتصادی قادر به کنترل زیست اجتماعی نیستند؛ برای حکومت کردن بر جوامع مدرن سرمایه‌داری باید شیوه حکمرانی جدیدی را پایهگذاری کرد که این شیوه جدید همان حکمرانی ایدئولوژیک است که آلتوسر[3] آن را مطرح کرده است. ایدئولوژی، باورهایی را به صورت ذهنی به ذهنیت جامعه نفوذ میدهد گرچه هدف اصلی دولت کنترل ذهنیت اجتماعی نیست؛ دولت از طریق کنترل ایدهها باعث میشود تا کنشهای اجتماعی نیز در راستای منافع دولت پیش بروند و به این ترتیب، باورهای ایدئولوژیک نمود عینی پیدا میکنند که خود این عینیت منجر به بازتولید ساختارهای ایدئولوژیک میشود. «از نظر او کارکرد ایدئولوژی عبارت است از تبدیل افراد به سوژه‌هایی که با وضعیتهایی که بهوسیله این ساختارها ارائه شده، انطباق خواهند داشت» (نش، 1396: 27).
دولت یک دستگاه است که با سازوکارهای پیچیدهای که دارد، قادر به اعمال کنترل بر جامعه است. دولت از طریق دو سازوکار ابزاری (مانند نظام قضایی و پلیسی) و ایدئولوژیک (مانند خانواده و کلیسا) تلاش میکند تا سلطه خود را تثبیت کند. ایدئولوژی افراد را مورد خطاب قرار میدهد و آنها را تشویق به پیروی از «سوژه اعظم» میکند. به این ترتیب آنچه از نظرها محو شده است، ایدهها هستند و آنچه باقی می‌ماند، سوژه‌ها و باورها می‌باشند و آنچه بروز و ظهور مییابد، مناسک و اعمالی هستند که هدف نهایی ایدئولوژی بوده و منتهی به بازتولید ایدئولوژی میشود (آلتوسر، 1386). بنابراین همه فعالیتهای دولت معطوف به بازتولید ایدئولوژی است که بتواند بقای دولت و به عبارتی هژمونی آن را تضمین کند.
هژمونی به معنای غالب شدن قدرت است. هژمونی، غلبه قدرت سیاسی و فرهنگی است که میتواند به دو روش خشونتآمیز یا مسالمت‌آمیز محقق شود. گرامشی[4] معتقد است که برای درک هژمونی باید از ماهیت دولتها آغاز کرد. «هژمونی یک طبقه است سیاسی، تز گرامشی به این معنی بود که آن طبقه موفق شده سایر طبقات را به پذیرش ارزش‌های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی مختص به خودش ترغیب کند. موفق بودن طبقه حاکم مستلزم استفاده حداقلی از زور است؛ چیزی که در نظام‌های لیبرال موفق سده نوزدهم صادق بوده است» (جول، 1388: 110).
هژمونی به معنای سلطه صِرف نیست، این اقناع ذهنی و دستکاری باورهای عمومی که در نهایت امکان هرگونه اعتراض را از توده‌های مردم میگیرد چون به ظاهر، دولت کاملا دموکراتیک است و احزاب به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی، واسطه شهروندان و دولت هستند. دولت در جامعه سرمایه‌داری هم شامل جامعه مدنی و هم جامعه سیاسی است گرچه حتی مفهوم مشروعیت نیز دستکاری شده است. دولت حتی افکار عمومی و ذهنیت اعضای جامعه را دستکاری میکند تا منافع دولت سرمایه‌داری پابرجا بماند. در نتیجه، مشروعیت دولت مشروعیت ایدئولوژیک و سوژگی شهروندان نیز یک سوژگی ایدئولوژیک خواهد بود. به همین دلیل آنچه گرامشی با عنوان «استراتژی‌های جنگی» نام میبرد نیز معطوف به مبارزه جامعه برای از بین بردن دولت است. «وظیفه یک حزب انقلابی یعنی همان شهریار نوین عبارت است از استقرار این هژمونی بر اساس آن: در صورت لزوم با حک و اصلاح تدریجی آگاهی مردم در طول دوره‌ای از انقلاب منفعل یا در جنگ موقعیت» (جول، 1388: 109). اما در نهایت این دولت است که کنترل هر دو عرصه سیاسی و مدنی را به عهده دارد و به نوعی جامعه مدنی، صحنه نمایش‌های دموکراتیک دولت برای حفظ هژمونی آن است. هژمونی که مشخصا بر توده اعمال میشود.
در نگاه نخست، کل جامعه از نظر موسکا[5] به دو دسته نخبه و حاکم تقسیم‌بندی میشود اما خود گروه نخبه نیز یکدست نبوده و به دو دسته تقسیم میشود. «موسکا نخبگان را به قشرهای بالا و پایین تقسیم میکند که قشر بالایی شامل گروه کوچکی از تصمیمگیرندگان سیاسی است و قشر پایینی نقش‌های رهبری کوچکتر را ایفا میکند، مانند رهبران عقاید و فعالان سیاسی. جای شگفتی نیست که قشر پایینی که تعدادش بیشتر است منبع اصلی گزینش برای قشر بالایی را فراهم میسازد» (راش، 1393: 67).
اگر توده‌ها بتوانند بر گردش نخبگان تأثیر بگذارند، عملا به این معنا است که جامعه توانسته است بر دولت اثر بگذارد و در صورتی که این تعامل بین دولت و جامعه برقرار نشود، عملا جامعه به سمت غیردموکراتیک شدن پیش می‌رود. در ابتدای تشکیل حکومت دموکراتیک، نخبگان چه در سطح دولت و چه در سطح احزاب، به دنبال برقراری یک رابطه برابر بین دولت و توده هستند گرچه به مرور و با تسلط نخبگان بر دولت، به تدریج یک دایره بسته‌ای از نخبگان شکل میبرد که برای حفظ قدرت سیاسی‌شان تلاش میکنند تا از طریق تأثیرگذاری بر افکار عمومی توده و سوء استفاده از ناآگاهی توده، قدرت خودشان را حفظ کنند. در نتیجه این شرایط، یک الیگارشی شکل میگیرد. یک الیگارشی متشکل از نخبگان حاکم بر احزاب که میتوان آن را به دولت نیز تسری داد. «صحبت از سازمان، صحبت از گرایش الیگارشی است. در هر سازمانی اعم از حزب یا اتحادیه صنفی و غیره، آشکارا تمایلات اشرافی بروز میکند. مکانیسم سازمان در همان حال که موجب استحکام آن است در توده‌های سازمان‌یافته تغییرات بدی ایجاد میکند. این مکانیسم جای توده را به روسا و جای روسا را به توده‌ها میدهد» (میشلز[6]، 1392: 27).
میلز[7] نیز طبقه حاکم و دولت را بر اساس مفهوم نخبگی تعریف میکند و عملا طبقه حاکم را همان نخبگان در نظر میگیرد. «نخبگان به زبان ساده، کسانی هستند که بسیاری از چیزهایی را که میتوان در اختیار داشت از جمله پول، قدرت و شهرت ... بی شک، عناصر طبقه حاکم، ریشه‌ها و خاستگاه‌های مشابهی دارند که در تمام طول زندگی، خود یک شبکه غیررسمی ارتباطی را حفظ میکنند و اینکه تا ادارهای بین شاخه‌های مختلف قدرت، ثروت، شهرت، مشاغل قابل جابجایی‌اند» (میلز، 1383: 40-43). به این ترتیب برخی از اعضای طبقه بالا فرصت پیدا میکنند تا به منابع قدرت و ثروت و شهرت دست یابند و از این طریق وارد حلقه‌ای شوند که آنها را در مراکز قدرت میپذیرند. در نهایت، این مسیر آنها را بدل به «نخبگان قدرت» میکند. به این ترتیب تسلط نخبگان بر جامعه و وجود دوگانه توده- نخبه در همه جوامع اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک وجود دارد و اساس مفهوم نخبگی، وجود سطحی از استبداد است چراکه نخبگان در هر جامعهای قادر به کنترل توده هستند گرچه معمولا کثرتگرایان، بر کنترل دولت توسط جامعه تأکید بیشتری دارند.
مردم‌سالاری بر مبنای پرسشگری عمومی بنا شده است زیرا دولت مردمسالار خود را موظف به پذیرش مفهوم شهروندی میکند. این نوع از دولت می‌پذیرد که اعضای جامعه، سرباز یا رعایای آن نیستند بلکه افرادی مستقل و صاحب رأی هستند که حق دارند دولت را به پرسش بکشند. به این ترتیب، مردم‌سالاری دولتی چندسالار و جامعهای پرسشگر را میسازد که بین این دو، نه تقابل که تعامل وجود دارد. رابرت دال[8]، بر اساس دو متغیر کلی و اساسی میتوان تمام تفاوت‌های مابین نظام‌های سیاسی را توضیح داد؛ «1- پذیرش حق پرسشگری جامعه توسط دولت و 2- پذیرش وجود جمعیتی محق برای مشارکت» (دال، 1397: 17).
اگر دولتی این دو شرط را بپذیرد، میتوان آن را به‌عنوان یک دولت چندسالار در نظر گرفت. دولت تکثرگرا دولتی است که میزان دسترسی به خشونت و تنبیهات اجتماعی- اقتصادی کمتری دارد چراکه در مقابل آن، جامعهای قرار دارد که از طریق مشارکت و پرسشگری قادر است خشونت دولت را محدود کند. در مقابل آن، دولت مقتدری قرار دارد که علاوه بر آنکه تنها عامل خشونت است، کل ساختار اقتصادی و اجتماعی را تحت کنترل دارد و به این ترتیب در کنار اعمال خشونت مستقیم، جامعه را کنترل میکند (دال، 1397: 71). دولتهایی که پرسشگری و مشارکت برای جامعه قائل هستند، عملا رابطه دولت- جامعه بر مبنای تعامل و همکاری شکل میگیرند و به این ترتیب دموکراسی تحقق مییابد. دولتهای دموکراتیک با اینکه همچنان منبع خشونت و تنبیهات اجتماعی را دارند، اما ترجیح میدهند تا با جامعه بر مبنای تعامل دوسویه رابطه برقرار کنند نه اعمال خشونت یک طرفه. چرا که دولتهای استبدادی الزاما در بلندمدت دولتهای قدرتمندی نخواهند بود. این مسئله در جوامع در حال توسعه که عمدتا ساختاری تارعنکبوتی [شبکهای] دارند (Migdal, 1988) و هر یک از بخش‌های جامعه نسبتا مستقل عمل میکنند، بیشتر به چشم میخورد.
جوئل میگدال[9] ماهیت دولتها را متأثر از عملکرد جامعه میداند گرچه الزاما رابطه دولت-جامعه را محدود به سطوح کلان نظام اجتماعی مانند نهادهای اجتماعی نمیکند و نقش دولتها را در سطح میانی مانند سازمان‌ها و گروههای اجتماعی و سطح خرد مانند کنشهای اجتماعی نیز موثر میداند. به طور کلی میگدال دولتها را واسطه دو عرصه میداند؛ روابط بینالمللی و جامعه. «دولتها در دو عرصه متقاطع فعالیت میکنند. اولین عرصه، جهانی است در آن مسئولان دولت با نمایندگان دیگر دولتها، شرکت‌های بزرگ، سازمانهای بینالمللی و مجموعهای از بازیگران فراملی تعامل میکنند. عرصه دوم جامعه است که دولت به دنبال حکومت بر آن است» (میگدال، 1396: 91).
به عبارت دیگر هدف اصلی دولتها، «کنترل اجتماعی» است؛ دولتها سعی میکنند جامعه را کنترل تا از این طریق بقای خودشان را تضمین کنند. سه شاخص میتواند میزان کنترل اجتماعی دولت بر جامعه را نشان دهد که خود میگدال آنها را بیان میکند، «اطاعت، مشارکت، مشروعیت» (میگدال، 1396: 75-76). اطاعت به این معنا که جامعه تا چه حد به فرامین دولت احترام می‌گذارد و از آنها اطاعت میکند، برای مثال اینکه فرامین پلیس تا چه حد رعایت میشود. مشارکت به معنای هرگونه فعالیتی است که اعضای جامعه انجام میدهند تا زندگی روزمره مختل نشود. این مشارکت الزاما به معنای مشارکت سیاسی نیست بلکه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی نیز شامل میشود؛ همین که جامعه دست به اعتصاب نزند خود به معنی مشارکت است و در نهایت، مشروعیت به معنای پذیرش این است که قواعدی که دولت برای زندگی اجتماعی در سطح خرد و کلان وضع کرده است، پذیرفتنی است و جامعه نیز از آنها اطاعت میکند. «دولتهای قوی» دولتهایی هستند که خودشان شرایط اجتماعی و تغییرات اجتماعی را مدیریت میکنند و قادر به کنترل و مدیریت منابع جامعه هستند «دولتهای ضعیف» دولتهایی هستند که امکان مدیریت منابع جامعه را ندارند و به جای تأثیرگذاری بر شرایط اجتماعی داخلی و بینالمللی، از این شرایط تأثیر میپذیرند گرچه الزاما این تأثیرپذیری به معنی شکست خوردن این دولتها نیست.
در شرایطی که دولت ضعیف شود و خودش نیز از این ضعف آگاه شود، برای بقای خودش سیاستهایی را در پیش میگیرد تا حتی اگر نمیتواند قدرت خودش را بازیابی کند، حداقل بقای خودش را تضمینکند که «سیاست بقا» نامیده میشود. تاکتیکهای سیاست بقا میتواند همزمان یا به ترتیب اجرایی شوند هرچند در بلندمدت شکست خواهند خورد. تاکتیکهایی مانند: 1- جابجایی گسترده نیروها، 2- ائتلاف علیه نیروهای مستقل غیرخودی، 3- وظایف اداری متداخل نهادها و 4- حقه‌های کثیف (میگدال، 1396: 103-120). میتوان این طور نتیجه گرفت: زمانی که دولتها عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارآمدی نداشته باشند به تدریج، مشروعیت ارزش‌ها و هنجارهایی که دولت بر اساس آن شکل گرفته و عمل میکند دچار اختلال خواهد شد به این معنا که مشروعیت دولت در افکار عمومی خدشه‌دار میشود و در بلندمدت، احتمال اطاعت جامعه از دولت را به شدت کاهش میدهد که این عدم اطاعت و سرپیچی میتواند در سطح خرد تا کلان صورت گیرد. در صورتی که این نارضایتیها تداوم پیدا کند و دولت نیز این نارضایتیها را نادیده بگیرد، جامعه ناچار است با عدم مشارکت، نارضایتی خود را از عملکرد دولت آشکارتر بروز دهد که این عدم مشارکت از کاهش مشارکت سیاسی تا اعتصابات بازاری و غیره را در بر میگیرد. در این شرایط، دولت بدل به یک دولت ضعیف و جامعه بدل به یک جامعه قوی شده است. در این شرایط، عملا دولتها ضعیف شدهاند و دولت تلاش میکند تا از طریق سیاست بقا، جامعه را مجددا تحت کنترل بگیرد.
نتیجه این فرآیند، شکست سریع دولت ضعیف و سقوط آن است یا تداوم دولت ضعیف تا زمانی که حتی ممکن است جامعه را نیز ضعیف کند. در این مبارزه دولت- جامعه، سه نتیجه احتمالی وجود دارد: 1- دگرگونی کامل دولت، 2- جذب جامعه توسط دولت و 3- جذب دولت توسط جامعه که در این شرایط، جامعه تقاضاهایش را به دولت تحمیل می کند و دولت وادار میشود تا حداقل شکل سلطه‌اش را تغییر دهد (میگدال، 1396). در جهان سوم، دولتها معمولا دولتهای ضعیفی هستند چراکه دولتها قادر به تعامل و برقراری رابطهای دوسویه با جامعه برای درک مطالبات آن نیستند.
رابطه دولت- جامعه و فرآیند انقلاب اسلامی
نقطه آغازین این پژوهش، وقایع خرداد سال 1342 است. تا پیش از وقایع آن سال رابطه دولت و جامعه آنچنان آشکارا بر منطق خشونت استوار نشده بود. «آیت الله [امام] خمینی در اواخر سال 1341 در مدرسه علمیه فیضیه قم شروع به سخنرانی علیه شاه کرد. در ماههای اسفند 1341- فروردین1342، در سالروز شهادت امام جعفر صادق، مدرسه مورد هجوم نیروهای نظامی و ساواک واقع گردید و گروهی از طلبهها کشته شده و آیتالله خمینی نیز دستگیر گردید ... در 13 خرداد که آیت الله خمینی پس از آزادی، دوباره بازداشت شد، وقتی خبر این دستگیری در تهران منتشر شد، رسم عزاداری امام حسین به تظاهرات علیه رژیم تبدیل گردید. روز بعد دامنه این تظاهرات به دانشگاهها و شهرهای شیراز و کاشان و مشهد کشیده شد» (کدی، 1369: 240). مهمتر از برخورد دولت با اینگونه تفاسیر ضد دولتی، برخورد جامعه با نگرش دولت است. پس از سرکوب مدرسه فیضیه قم، موجی از اعتراضات اجتماعی ضددولتی آغاز شد که نخستین تقابل گسترده اجتماعی در مقابل دولت پس از سال 1332 بود. موج اول برخورد با حوزه علمیه بیانگر این بود که دولت از برخورد با هر یک از اجزای جامعه حتی نهاد روحانیت ابایی ندارد چراکه هدف نهایی دولت، حفظ قدرت است و هیچگونه مقاومتی در برابر ایدئولوژی نوگرایانه ملی‌گرایانه پهلوی پذیرفته نیست. «دولت، تعداد تلفات چندروزه را کمتر از نود نفر و ناظران چند هزار نفر ذکر کرده‌اند. حکومت نظامی، توقیف جمعی و یکرشته اعدامهای بعدی، مانع تداوم جنبش شدند» (فوران، 540:1398).
برخورد خشونتآمیز و سرکوبگرایانه دولت در آن زمان، نه تنها مانع تداوم نارضایتی و سکوت جامعه نشد بلکه سکوت موقت جامعه در حالی رخ داد که بخشهایی از جامعه در حال شکل دادن به گروههای سیاسی زیرزمینی و مخفی علیه دولت پهلوی بودند. تلاش‌هایی که باعث شد شکاف دولت و جامعه بیشتر شود و جامعه قدرتمندتر از سال 1342 در مقابل دولت قرار گیرد. کاتوزیان معتقد است که در خرداد سال 1342، همه نیروهای اجتماعی ضد استبدادی فعال بودند؛ از مراجع شیعه تا بازاریان و مالکان و توده مردم (1375: 352). بنابراین، اعتراضات آن سال را میتوان نخستین اعتراضات گسترده جامعه علیه دولت پهلوی نامید. این واقعه، آغاز فرآیند رهبری و مدیریت اعتراضات توسط امام خمینی بود چراکه ایشان از ابتدای سال 1342 و با اعلام عزای عمومی نوروز تلاش کردند تا مبارزاتشان را از طریق سنتهای دینی آغاز کنند (کدی، 1369: 240). با توجه به منطق روشی پژوهش، میتوان گفت که واقعه 14 خرداد نخستین بزنگاه تاریخیای بود که فرآیند انقلاب را آغاز کرد و به نوعی مسیر را برای سلسله وقایع آتی فراهم کرد.
مدتی پس از واقعه سال 1342، آغاز مبارزات مسلحانه به نوعی دولت را از لحاظ سیاسی غافلگیر کرد. نخستین رویارویی شبهنظامی جامعه و دولت در سال 1349 و توسط سازمان فداییان خلق رخ داد. گروهی از بنیانگذاران فکری این سازمان به‌عنوان نخستین تلاششان برای مقابله با دولت، حملهای مسلحانه مانند گروههای چریکی کمونیستی طراحی کردند و از این طریق نخستین رویارویی شبهنظامی این سازمان زیرزمینی با دولت اعلام شد. «فداییان در حالی که تماس گرفتن و آشنا شدن با روستاییان را آغاز کرده بودند، از بازداشت یکی از اعضای خود ناراحت شده و اقدام به حمله به پایگاه ژاندارمری سیاهکل نمودند و اسلحه‌های موجود در پایگاه را تصرف کردند» (دیگار و همکاران، 1387: 176). علی‌رغم اینکه واقعه سیاهکل پس از چند هفته توسط دولت سرکوب شد و به نظر میرسید که در این تقابل، دولت پیروز شده است اما این واقعه نشاندهنده وجود شکاف بین دولت و جامعه بود؛ شکافی که به تدریج در حال عمیق شدن بود تا حدی که حتی یک عملیات مسلحانه علیه دولت طراحی شده است. دولت پهلوی یک دولت مقتدر بود که نمیتوانست اجازه دهد که یک یا چند گروه مسلح زیرزمینی به منابع خشونتی دست یابد که علیه خود دولت استفاده شود؛ دولت پهلوی تلاش داشت تا هرگونه حرکت مانوری علیه هژمونی دولت را محدود کند.
هر دو رخداد خرداد سال 1342 و واقعه سیاهکل از لحاظ زمانی در دهه 40 و پس از چندین سال سکوت در میدان سیاست در جامعه به وقوع پیوستند. با توجه به رویکرد نهادگرایی تاریخی میتوان گفت که هردوی این وقایع دارای نوعی توالی زمانی با یکدیگر بودهاند اما با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش میتوان گفت که هردوی این وقایع (علی‌رغم تفاوت‌های ایدئولوژیکی که با یکدیگر داشته‌اند)، نخستین نشانههایی بودند که از طرف جامعه به دولت هشداری مبنی بر تعمیق فاصله بین دولت و جامعه را میدادهاند. این گونه بیان تضادها و تعارضات، دولت را در دهه 50 وادار کرد تا با اتخاذ سیاستهای استبدادی، مانع از تداوم اعتراضات سیاسی شود. به‌عبارتی میتوان گفت که دو واقعه حوزه علمیه و سیاهکل، مبنای علی تشدید سیاستهای استبدادی دولت در دهه 50 بودند. دو رخداد مذکور، علت اصلی تلاش دولت برای حفظ هژمونی خودش در مقابل ایدئولوژی‌های رقیب بود. به عبارتی از آن زمان دولت سعی کرد تا پس از هر رویداد اعتراضی، دست به اقداماتی برای تثبیت هژمونیاش بزند.
هرچند تا سال 1356 تظاهرات و اعتراضات خیایانی معمولا پراکنده بوده، اما عملا جامعه به صورت تدریجی و پنهان در حال بسیج معترضان در مقابل دولت بوده است. در فاصله سال 42 تا سال 56، یکی از مهمترین رویدادی که به نوعی نشانه تقابل ایدئولوژیک دولت با جامعه است، برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی است. برگزاری این جشنها در زمانی که در جامعه مجموعهای از اعتراضات خیابانی با گرایش‌های مذهبی و رشد گروههای مسلحانه سیاسی با گرایش مارکسیستی وجود دارد، نشان دهنده تقابل دولت با جامعه برای حفظ قدرت سیاسی است این مراسم در راستای تثبیت هژمونی دولت و خطاب قراردادن شهروندان به‌عنوان اعضای تمدن بزرگ حاکم برگزار شد. رخداد مهم دیگری که در این دوران اتفاق افتاد تأسیس حزب رستاخیز بود، حزبی که به دلیل شکست سیستم دو حزبی مورد تأیید شاه تا آن زمان تأسیس شد. «هدف حزب تقویت رژیم، نهادینه کردن هرچه بیشتر سلطنت و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گستردهتری برای دولت بود. ابزارهای مورد استفاده آن هم عبارت بودند از: بسیج مردم، به انحصار درآوردن حلقههای میان حکومت و جامعه، تشدید نظارت بر کارمندان، کارگران کارخانهها و روستاییان و از همه مهمتر نفوذ روزافزون دولت در بازارهای سنتی و موسسات مذهبی» (آبراهامیان، 1397: 542).
دولت در آن زمان با توجه به اینکه میدانست اعتراضات اجتماعی زیادی وجود دارد اما جامعه در آرامش نسبی به سر میبرد و هنوز تقابل کاملی با دولت شکل نگرفته است، سیاست تک حزبی کردن نظام سیاسی را برگزید؛ سیاستی که حق پرسشگری و مشارکت عمومی را بیش از پیش محدود میساخت. علی‌رغم اینکه هر دو اتفاق مذکور (جشنهای 2500 ساله و تأسیس حزب رستاخیز) را نمیتوان یک بزنگاه تاریخی در نظر گرفت اما میتوان گفت که آن دو رویداد نشانههایی هستند مبنی بر اینکه دولت در تلاش است تا در مقابل ایدئولوژی‌های رقیب بایستد. با توجه به آنکه دامنه رویداد حوزه علمیه قم به شهرهای دیگر نیز کشیده شده بود و امام خمینی در تلاش بودند تا آشکارا به‌عنوان یک روحانی معترض در مقابل سلطه دولت بایستند، اسلامگرایی یک رقیب هژمونیک جدی برای دولت پهلوی شده بود. علاوه بر آن علی‌رغم شکست واقعه سیاهکل، مقاومت مارکسیستی شبهنظامی در مقابل دولت عملا تهدیدی برای هژمونی دولت تلقی میشد. در نتیجه این وقایع، دولت پهلوی سعی داشت تا با تحدید مرزهای مشارکت و پرسشگری عمومی، هژمونی خودش را حفظ کند. بنابراین میتوان گفت، علت سیاستهای استبدادی مثل تأسیس حزب رستاخیز، پاسخ دولت به تمردهای جامعه در دهه گذشته بود؛ در دهه 40، این جامعه بود که آشکارا تضاد فکریاش را با دولت اعلام کرد و در دهه 50، دولت نیز پاسخی مستبدانه به جامعه داد تا اینکه با وقوع یک بزنگاه تاریخی دیگر، توازن قوا به نفع جامعه تغییر یافت.
در نهایت، این سیاستهای دولت نیز با اینکه با مخالفت خیابانی گستردهای مواجه نشد اما نشانهای از عدم تساهل دولت با جامعه بود. این آرامش نسبی تا سال 1355 و پیشنهاد دولت کارتر به دولت ایران مبنی بر آزادکردن فضای سیاسی تداوم یافت. هرچند پذیرش این سیاست در نهایت منجر به رشد توان جامعه برای مقابله با دولت شد. در فرآیند انقلاب، ابتدا دولت با سیاست فضای باز سیاسی امکان تقویت جامعه مدنی و بسیج نارضایتیها را فراهم کرد و جامعه نیز به دلیل انباشت طولانی‌مدت و انبوه نارضایتیها به سرعت از این فرصت سریعا استفاده کرد. نمونه استفاده از این فضای باز سیاسی، برگزاری مجموعه مراسم شبهای گوته به مدیریت کانون نویسندگان و مجموعه سخنرانیهای مسجد عبا به پیشنهاد و مدیریت مهدی بازرگان (اشرف و بنوعزیزی، 1378: 167-192). از اعضای نهضت آزادی در سال 1356 بود که به تقویت جامعه مدنی و بسیج نارضایتیها در آن زمان کمک کرد.
با توجه به رویکرد نهادگرایی تاریخی میتوان گفت که سیاست تحمیلی آزادسازی فضای سیاسی، یک بزنگاه تاریخی در فرآیند انقلاب به شمار میآید. این آزادسازی اجباری به جامعه فرصت داد تا مجددا برای مقابله با دولت دست به ابتکار بزند. پس از آنکه دولت پهلوی برای ممانعت از تکرار وقایعی مانند فیضیه قم شروع به تحدید مرزهای تعامل دولت و جامعه کرد، جامعه نیز به ناچار به سکوت واداشته شد اما پس از آزادکردن فضای سیاسی (هر چند این آزادی بسیار محدود و به نوعی یک آزادسازی عافیتطلبانه و متأثر از نیروهای امپریالیستی بود) جامعه تلاش کرد از طریق حداقل امکانات موجود در مقابل هژمونی دولت بایستد و تلاشهای آن زمان جامعه به نوعی نمایش قدرت جامعه بود. اهمیت این بزنگاه تاریخی این است که دولت با این اقدام به جامعه این پیام را رساند که در حال تسلیم شدن در مقابل جامعه است و خود این پیام به جامعه انگیزه میداد تا بیشتر مخالفت خودش را نشان دهد.
این فضای باز سیاسی به تدریج زمینه تظاهرات خیابانی هرشبی را فراهم کرد تا زمانی که انتشار یک مقاله علیه آیتالله خمینی، نوعی توهین علیه رهبری جنبش انقلابی تلقی شد. در دی ماه سال 1356مقالهای با عنوان «استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید که در آن تلاش شده بود مخالفان کمونیست به‌عنوان نمایندگان استعمار سرخ و روحانیت به عنوان نماینده استعمار سیاه شدیدا مورد حمله قرار گرفته بودند. «در این مقاله، استعمار سرخ (کمونیسم) و استعمار سیاه (روحانیت) دشمنان مشترک تاج و تخت شاهی محسوب میشوند ... به نظر میرسد هدف اصلی حکومت شاه از انتشار این مقاله جلوگیری از همسویی گروههای مخالف درون نظام (کمونیستها و مذهبیون) بوده است» (نعیمی و همکاران، 1392: 53). در آن زمان آیتالله خمینی به‌عنوان رهبر کاریزماتیک جنبش انقلابی از طرف همه گروههای اجتماعی ناراضی مورد پذیرش قرار گرفته بود و به همین دلیل، چاپ یک مقاله علیه او به معنای تلاش دولت برای مقابله با کل جنبش انقلابی است. این اقدام که از سوی جامعه به خود دولت و حتی شخص شاه نسبت داده میشد، یکی از عواملی بود که بیانگر تلاش دولت ضعیف پهلوی برای ممانعت از پیشروی جنبش است. این اقدام بکاربردن یکی از سیاستهای بقا است که بر تخریب نیروههای اجتماعی ضد دولت متمرکز است. بیشترین واکنش به این مقاله از سوی طلاب و بازاریان بود اما مقابله دولت با همین اعتراضات واکنشی بیشتر به تعمیق شکاف دولت و جامعه کمک کرد؛ آن‌هم در شرایطی که دولت از سوی جامعه متهم بود به یکی از نهادهای مهم اجتماعی یعنی نهاد روحانیت با چنان سرمایه اجتماعی اهانت کرده است. انتشار این مقاله توهینآمیز پس از یک دوره آزادسازی فضای سیاسی محتاطانه و محدود نشان میدهد که از اساس، حتی سیاستهای مداراجویانه دولت نیز در راستای حفظ قدرت سیاسی است.
انتشار این مقاله عملا نشانه اهمیت مقاومتهای ایدئولوژیک امام خمینی در فرآیند انقلاب به‌عنوان یک رهبر کاریزماتیک بود. علاوه برآن انتشار این مقاله منجر به بروز اعتراضاتی در شهر قم و عمدتا توسط طلاب و اعضای حوزه علمیه شد؛ اعتراضاتی که به نوعی تجدید خاطره واقعه خردادماه 1342 بود. اگر واقعه سال 1342 را نخستین واقعهای بدانیم که مسیر انقلاب را آغاز کرد، اعتراضات حوزه علمیه علیه انتشار این مقاله، رهبری دینی امام خمینی و زمینههای دینی انقلاب را تثبیت کرد چراکه پس از آن واقعه، تظاهرات زنجیرواری بر مبنای گرامیداشت کشتهشدگان این مراسمات برگزار شد. سلسله چهلمهای اعتراضی که ابتدا بهمن ماه1356 در تبریز و در فروردین ماه سال 1357 در چندین شهر برگزار شد نشان میدهد که جامعه، هژمونی جایگزین یعنی اسلامگرایی را پذیرفته است. تداوم چهلمها به معنای پذیرش رسمی رهبری امام خمینی بود چراکه علت اصلی این اعتراضات توهین به ایشان به‌عنوان رهبر جنبش انقلابی بود.
پس از این وقایع، اعتراضات خیابانی با جمعیتهای مختلف و در زمانهای مختلف چندین ماه ادامه داشت تا اینکه در روز 28 مرداد سال 1357، در اثر آتشسوزی یک سینما در آبادان که فیلمی با مضامین اعتراضی سیاسی پخش میکرد، چندین نفر جان باختند. اتفاقی که تبعات منفی اجتماعی و سیاسیاش متوجه دولت پهلوی شد. افکار عمومی، دولت را عامل اصلی این اتفاق میدانست و این اتفاق بیاعتمادی جامعه به دولت را تشدید کرد. علاوه برآن، جامعه کاملا متقاعد شده بود که دولت پهلوی غیرقابل تداوم است و شکاف بین دولت و جامعه بیش از پیش افزایش یافت. شکاف و بیاعتمادی سیاسی بین دولت و جامعه، جامعه را به این نتیجه رسانده بود که جان شهروندان تا زمانی حفظ میشود که در مقابل دولت ایستادگی نکنند. اگر در جامعهای رابطه دولت - جامعه مخدوش شود، به راحتی ترمیم‌پذیر نیست. نشانه این اتفاق در زمان آتشسوزی، عواملی است که جامعه را به این باور رساند که دولت عامل این اتفاق بوده است. «زمان آتشسوزی، مکان سینما (در یک محله فقیرنشین) و مضمون فیلم (فیلم ضد دولتی موسوم به گوزنها) بسیاری از مردم را معتقد ساخت که این حادثه کار ساواک بوده است. عامل دیگری که این عقیده را تقویت کرد، سخنان شاه در شب قبل از حادثه بود که در آن او چندین بار تکرار کرده بود: ما وعده تمدن بزرگ میدهیم و آنها (اپوزیسیون) وعده ترور بزرگ» (امجد، 1380: 202).
بیاعتمادی جامعه به دولت باعث شد تا دولت مسئول این اتفاق قلمداد شود. به‌عبارت دیگر، میتوان گفت که در آن زمان ایدئولوژی دولت کاملا بیاثر شده بود. دولت پهلوی تا پیش از حدود سال 1354 و خصوصا اوایل دهه 50 شمسی میتوانست تا با عبارات «ایدئولوژیک» مانند تمدن بزرگ، فضای ارعاب و سرکوب را پوشش دهد و مخالفت با گروههای سیاسی اپوزیسیون را توجیه کند اما اینکه پس از آتشسوزی نتوانست جامعه را اقناع کند که عامل آن نبوده است، به این دلیل بود که ماهیت دولت از قالب ایدئولوژیک خودش دورتر شده بود و تلاش داشت تا از طریق خشونت، جامعه را بیشتر از قبل کنترل کند. پس از این واقعه، جامعه نیز تلاش کرد تا دولت را مرعوب کند و شعارهایی ضد دولت ساخته شد که نشاندهنده خشم اجتماعی ناشی از این رویداد بوده است. «در سرتاسر ایران، رژیم و ساواک مسئول اصلی شناخته شدند. دهها هزار عزاداری که کسان خود را از دست داده بودند، فریاد میزدند: مرگ بر شاه! او را به آتش میکشیم!» (فوران، 1398: 561). به این ترتیب، سیر وقایع به گونهای پیش رفت که جامعه و دولت بیش از پیش مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در نهایت هردو از امکان گفتگو با یکدیگر دورتر شدند.
پیام سیاسی حاصل رخداد مذکور این بود که دولت تمام‌قد در مقابل مخالفتها ایستاده است حتی اگر مخالفت در حد تماشای یک فیلم سینمایی انتقادی ضددولتی باشد که تحت نظارت خود دولت به نمایش درآمده است. این رخداد نمود عینی دولت مقتدری بود که منابع خشونت را تحت سلطه خودش دارد و طبق اهداف سیاسی خودش از آن بهره میبرد هرچند به دلیل واکنش شدید جامعه به این واقعه، دولت سعی کرد تا سیاستهای میانهرو‌تری را در پیش بگیرد. بر اساس این سیاست که نوعی سیاست مصالحه دولت با جامعه بود، دولت وعده برقراری یک نظام دموکراسی غربی، اجازه دادن به شرکت همه احزاب در انتخابات سال آینده به جز حزب توده، بخشیدن 261 زندانی سیاسی و فرستادن متهمان سیاسی به دادگاههای مدنی به‌جای دادگاههای نظامی و سیاسی، افزایش آزادیهای مطبوعات و خارج کردن نظامیان از دانشگاهها و انتصاب جعفر شریف امامی به سمت نخست وزیری به جای جمشید آموزگار (آبراهامیان، 1397: 633-634) را داد گرچه این امر به کاهش اعتراضات منجر نشد.
تداوم اعتراضات در حال تبدیل شدن به موج گسترده اعتراضی بود تا اینکه در روز 13 شهریور سال 1357، نماز عید فطر برگزار شد اما تجمع مردمی، این مراسم را در آن روز و سه روز بعد از آن فرصتی برای اعتراض خیابانی فراهم کرد تا اینکه در نهایت، دولت در مقابل جامعه ایستاد. در روز 17 شهریور ارتش به دستور دولت اعلام حکومت نظامی کرد تا از این طریق بتواند جامعه را به سکوتی موقت وادارد گرچه موفق نشد. شکاف ذهنی که بین دولت و جامعه طی سالهای مدید شکل گرفته و پس از واقعه آتشسوزی تشدید و تعمیق شده بود، خودش را به صورت عینی در روز 17شهریور آشکار کرد. جامعه نه تنها سکوت نکرد بلکه خودش را در مقابل دولت قرار داد. «به دنبال سرپیچی مردم از این دستور نظامی، فرمان شلیک به جمعیت صادر شد ... به گزارش روزنامهنگاران اروپایی میدان ژاله در این روز به یک جوخه آتش شباهت داشت و ارتش در این روز دست به قتل عام زده بود. عملا امکان مصالحه، بزرگترین قربانی این حادثه بود. به باور یک ناظر انگلیسی، حوادث جمعه سیاه و آتشسوزی آبادان، شکافی همانند یک دریا بین شاه و مردم ایجاد کرد؛ شکافی که دیگر پرشدنی نبود» (آبراهامیان، 1397: 285).
میزان خشونت دولت در آن زمان به حدی بود که جامعه عملا دولت پهلوی را غیرقابل بخشش میدانست. اگر تا پیش از آن، جامعه با تسخیر فضای شهری به مثابه میدانی برای اعتراض به دولت اعلام میکرد که مشروعیتش کاهش یافته و دیگر از او اطاعت نخواهد کرد؛ در روز هفدهم شهریور، مرگ کامل مشروعیت رژیم و اطاعت جامعه اعلام شد. «تاثیر عاطفی این حوادث که به زودی در تقویم انقلاب اسلامی به جمعه سیاه معروف شد، از تعداد کشته‌های آن بسیار بیشتر بود. این رخداد، رژیم را هرچه بیشتر مغضوب مردم کرد و انقلاب را به راهی بیبازگشت انداخت. پیشتر مخالفان سکولار امید داشتند حکومت خودکامه شاه پایان یابد ولی پادشاهی مشروطه حفظ شود، اما این امید هم بر باد رفت» (امانت، 1397: 810).
واقعه میدان ژاله، نه یک بزنگاه تاریخی که یک ابربزنگاه تاریخی در مسیر انقلاب ایران بود چراکه پس از این واقعه، مجموعهای از بزنگاههای تاریخی به صورت متوالی رخ داد. رخداد میدان ژاله نه تنها نقطه عطفی در توالی زمانی زنجیرههای تاریخی منتهی به انقلاب اسلامی بود بلکه به نوعی بزنگاه واسط بین رخدادهای پیشین و آتی بود. این رخداد، یک ابربزنگاه تاریخی بود که مسیر سلسله اعتراضات گستردهتر و اعتصابات زنجیرهای را هموار کرد. علت این امر نیز بیشتر پیامدهای روانی این واقعه بود.
مقاومت نظامی شدید دولت در این واقعه و تعداد کشتهشدگان آن روز، جامعه را نسبت به هرگونه تعامل با دولت ناامید کرد. با توجه به عقاید آبراهامیان و امانت، واقعه جمعه سیاه از لحاظ روانی، نقطه پایانی بر امید جامعه به اصلاحپذیری دولت بود. تأثیر این بزنگاه تاریخی با مرگ فرزند امام خمینی دوچندان نیز شد، چراکه جامعه دولت را متهم اصلی این واقعه میدانست. «آیت الله [امام] خمینی، پدری که حاج مصطفی زمانی طولانی کنار وی ایستاده بود، برجستهترین رهبر اپوزیسیون ضد شاه از سال 1963 بود. نام و چهره دراماتیک وی برای درصد بالایی از مردم ایران آشنا بود ولی پس از آنکه تجربه مشترک و شایعه ساواک را مسئول مرگ [حاج] مصطفی دانست، آیت الله خمینی عاقبت به نمادی اساسی بدل شد و عناصر گوناگون برای مبارزه با شاه بر گرد او حلقه زدند» (مککی، 1380: 285). مرگ فرزند رهبر کاریزماتیک انقلاب از نظر جامعه، پیامی برای تمایل تقابل دولت با انقلابیون بود. «آبان ۱3۵۷، شورش‌های گسترده در خیابان‌های پایتخت، بحران را به نقطه جوش رساند. شورشیان حداقل چهارصد شعبه بانک را آتش زدند و بسیاری از ساختمانهای دولتی و سینماها و می‌خانهها و رستورانها و تجارتخانهها و دیگر نمادهای حقیقی یا خیالی شوکت پهلوی را نابود کردند ... چیزی که با قاطعیت میشود گفت آنست که این شورشها توانست دولت لرزان شریف امامی را به زانو درآورد. روز بعد، یعنی ۱۵ آبان ۱3۵۷ شاه پس از موافقت با استعفای نخست وزیر، نومیدانه یک دولت نظامی را منصوب کرد که ریاست آن بر عهده رئیس ستاد مشترک یعنی ارتشبد غلامرضا ازهاری (۱۲۸۹-۱3۸۰) بود» (امانت، 1397: 814).
دولت به حدی از ناامیدی رسیده بود که جابجایی نخبگان سیاسی را یکی از راهحل‌های حفظ بقای خودش میدانست. دولت پهلوی مستأصلانه بیش از پیش به تکنیک جابجایی گسترده نیروهای سیاسی دست زده بود تا شاید بتواند نظر جامعه را نسبت به نخبگان سیاسی جلب کند. «دولت ازهاری که مسیر دلجویی از معترضان را پیش گرفته بود، در روز ۱۸آبان مجبور شد به امر شاه، شصت مقام مسئول و افسر را زندانی کند، از جمله نخست وزیر اسبق یعنی هویدا و همینطور رئیس سابق ساواک یعنی ارتشبد نصیری، و همچنین تعدادی از وزرای دولت هویدا. آنان ذیل اتهام عمومیِ فساد، اختلاس اموال دولتی، حتی اتهام تلویحیِ خیانت زندانی شدند. تأثیر فوری این دستگیریها آن بود که اعتماد بهنفس نخبگان پهلوی را نابود کرد، چرا که آنان تاکنون به شاه و حمایت ارتش دل بسته بودند» (امانت، 1397: 816). اساس کلیه این انتصابات نخبگان به مناصب مختلف، نمود فقدان چرخش دموکراتیک نخبگان است. ماهیت اقتدارگرایانه دولت پهلوی اجازه گزینش عمومی نخبگان توسط جامعه را نمیدهد چون حق پرسشگری برای جامعه قائل نبود. در کنار آن، عرصه سیاسی در آن زمان در ایران تحت کنترل شخص شاه بود و چرخش نخبگان تحت کنترل شاه صورت میگرفت؛ بنابراین هیچگونه چرخش دموکراتیکی بین نخبگان برقرار نبود. دولت پهلوی، محور جابجایی معدود نخبگانی بود که مسیرهای اعتمادسنجی شاه گذشته بودند. چرخش نخبگان در عصر پهلوی، چرخشی بین «نخبگان امین پهلوی» و کارکرد نهایی احزاب سیاسی در آن زمان حفظ حلقه «الیگارشی نخبگان امین پهلوی» بوده است.
دیگر رخداد بسیار مهم در فرآیند انقلاب، مجموعه اعتصابات سراسری بود که عملا امکان بقای اقتصادی را برای دولت نیز محدود کرد. بر اساس روش نهادگرایی تاریخی، الزاما بین وقایعی که به صورت زنجیرگونه و پیدرپی رخ میدهند رابطه علی برقرار نیست و گاهی علت یک رویداد در وقایع پیشین آن نهفته است. بر این اساس میتوان گفت که واقعه جمعه سیاه به دلیل آنکه نقطه اوج خشونت دولت علیه جامعه بود باعث شد اعتصابات سراسری شکل بگیرد و عقبنشینی دولت پس از آن رویداد نمیتواند علت اصلی اعتصابات باشد چراکه اگر جامعه تمایل داشت «صدای پادشاه را بشنود» باید از دولت تا زمان تحقق خواستههای انقلابیون اطاعت میکرد در صورتی که عملا جامعه از طریق اعتصابات سراسری، به دولت این پیام را رساند که هرگز حاضر به اطاعت از دولت نخواهد بود.
از لحاظ علی، در سال 1355 جلساتی مانند انستیتو گوته و مسجد قبا با مجوز دولت برگزار شدند چراکه در آن زمان دولت به دلیل فشارهای خارجی ناچار بود فضای باز سیاسی را گشترش دهد هرچند در نهایت به سرکوب همین جلسات پرداخت اما در سال 1357 با اینکه اعتصابات سراسری پس از دومین سیاست فضای باز سیاسی انجام شد، علت اعتصابات، آزادتر شدن فضای سیاسی نبود بلکه علت آن گسست روانی بود که پس از واقعه جمعه سیاه رخ داد و جامعه را اقناع کرد که هیچ راهی جز غلبه کردن بر دولت کنونی وجود ندارد. به این ترتیب با اینکه سیاست فضای باز سیاسی و اعتراضات مهر 1356 هم توالی علی و هم زمانی داشتند اما در سال 1357 اتخاذ مجدد سیاست فضای باز سیاسی و اعتصابات صرفا توالی زمانی داشتند در حالی که جمعه سیاه و اعتصابات مهر و آبان 1357 با یکدیگر توالی علی داشتند.
«گسترش مبارزه و نافرمانی مدنی و عمومیت یافتن اعتصابات که سراسر کشور را فلج کرد، بعد جدیدی به جنبش داد. اعتصابها در شرکت ملی نفت ایران که متکی به اتحادیهای با سابقه بود، نقش قاطعانهای در بیثباتسازی دولت ایفا کرد: در 10 اکتبر پالایشگاه آبادان اعتصاب کرد و در 26 دسامبر صادرات نفت قطع شد. کلیه بازارهای کشور تعطیل شدند و تنها مغازههای خوار و بارفروشی بازماندند» (دیگار و همکاران، 1378: 215). اعتصابات به معنای عدم مشارکت کامل جامعه در فرآیند زندگی اجتماعی بود. اختلال در فرآیند عادی زندگی اجتماعی نوعی پیام سیاسی است که جامعه به دولت میدهد تا نشان دهد که برایش مشروعیتی قائل نیست. در چنین شرایطی، جامعه قدرتمند شده و قادر است دولت ضعیف را مختل کند. پس از واقعه هفدهم شهریور، مجموعه اعتصابات سراسری با چنین هدفی آغاز شد. «اگرچه طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی دیر به فرآیند انقلاب پیوستند، اما از اجزای اصلی ایجاد حاکمیت چندگانه بودند. آنها در مرحلهای وفاداری خود را به جنبش اعلام کردند که فشار بیشتری برای به زانو درآوردن دولت لازم بود. تعهد و وفاداری آنها مجموعه منابعی را که مخالفان در اختیار داشتند گسترش داد. منبع اصلی آنها که در حمله خود علیه دولت مورد استفاده قرار دادند، مهارتها یا خودداری از ارائه مهارتهایشان بود» (سمتی، 1375: 163).
اعتصابات نشانه تمرد و عدم اطاعت کامل جامعه از دولت بود چرا که عملا در آن زمان، مشروعیت دولت در افکار معترضان به صفر رسیده بود. علاوه بر آن، اعتصابات به معنای همراهی بخش بزرگی از جامعه بود که ممکن بود قادر به اعتراض خیابانی نباشد اما در حرکات اعتراضی انفعالی میتواند مشارکت و اعتراضش را بیان کند. در آن زمان، علی‌رغم اینکه شاه سعی کرد با بیانیه «من صدای انقلاب شما را شنیدم» مجددا مشروعیتش و اعتماد انقلابیون را بازیابی و انقلابیون را قانع کند که اینبار به دنبال برقراری دموکراسی و پذیرش خواستههای انقلابیون است اما در آن زمان، خشونت دولت علیه معترضان از سال 1342 تا 1357 به صورت انباشتی، نارضایتیهایی ایجاد کرده بود که مانع از هرگونه تعامل میشد. اعتصابات به معنای پذیرش همگانی عدم مشروعیت دولت و رفتار مبتنی بر عدم اطاعت آشکار از دولت بود. از آن زمان به بعد تداوم اعتراضات هرروزه شد تا زمانی که به تعبیر میگدال، دولت توسط جامعه جذب شد و در نهایت، انقلاب اسلامی تحقق یافت.
شرایط انقلابی و اعتراضات هرروزه تا ماهها ادامه داشت تا زمانی که شاه تصمیم به خروج از کشور گرفت و در دی‌ماه سال 1357 از کشور خارج شد. معنای این خروج و تعیین نخست وزیر، شکست دولت در حفظ هژمونیاش در مقابل جنبش انقلابی بود و به همین دلیل تعیین نخست وزیر جدید نیز نتوانست به حفظ هژمونی دولت کمک کند. در نهایت اطاعت همافران از انقلاب و پیروزی انقلابیون در مبارزات شهری 21 و 22 بهمن منجر به پیروزی رسمی و آشکار ایدئولوژی انقلابی شد (امجد، 1380: 211). موج شادی انقلابی پس از خروج رئیس دولت نشانه انگیزه برای تداوم اعتراضات بود تا بهمن ماه 1357. ورود رهبر اپوزیسیون یعنی امام خمینی به معنای آغاز فرآیند غالب شدن هژمونی انقلابی جدید بود. پس از آن، پذیرش رهبری امام خمینی توسط همافران ارتش به معنای تزلزل بخشی از ارتش در حمایت از هژمونی ساقط شده بود. پذیرش انقلاب توسط همافران بزنگاهی بود که حاصل فروپاشی هژمونی ایدئولوژی استبدادی بود.
به طور کلی در بازه زمانی سالهای 1342 تا 1357، دولت و جامعه دائما در تلاش بودند تا بر دیگری غلبه پیدا کنند. در سال 1342، ابتدا جامعه بود که نارضایتیهایش را بیان کرد و از آن زمان دولت آگاه شد که دو ایدئولوژی اسلامگرایی و مارکسیسم، مخالفان اصلی او هستند و به همین دلیل در دهه50 تلاش کرد تا ناسیونالیسم استبدادی مدنظر خودش را بیشتر به جامعه تحمیل کند گرچه در سال 1355 و به دلیل فشارهای خارجی، کمی از فشار بر جامعه کاست اما این فرصتی برای تشدید تقابلات جامعه با دولت شد. طی سالهای 1355-1356پس از هر حرکت اعتراضی، دولت از طریق سیاستهای بقایی که بکار میبست، سعی میکرد تا جامعه را به سکوت وادارد گرچه به دلیل شدت اعتراضاتی که علیه دولت پس از واقعه سینمای آبادان رخ داد، تلاش کرد تا پیش از آنکه مجددا اتفاقی مثل چهلمهای سال 1356 رخ دهد، مجددا عقبنشینی کند. دولت سعی کرد با دادن مجوزهایی برای برگزاری نماز عید فطر، اعتماد جامعه را بازیابی کند اما شدت نارضایتی جامعه باعث شد تا از این فرصتها برای اعتراضات بیشتر بهره ببرد. دولت نیز به دلیل آنکه نتوانسته بود با دادن فضای بازسیاسی جامعه را تحت کنترل دربیاورد، خشونت شدید اعمال کرد. اگرچه پس از آن دولت سعی کرد تا «صدای انقلابیون را بشنود» اما نه تساهل دولت که شدت خشونت آن در شهریورماه باعث شد تا جامعه از طریق اعتصابات و برگزاری گستردهترین اعتراضات با رویکرد دینی در عاشورای آن سال، به دولت این آگاهی را داد که امکان هیچگونه مصالحه‌ای وجود ندارد.
با توجه به نمودار نیز میتوان دریافت که واقعه هفدهم شهریور بزنگاه تاریخی محوری است که عملا پایان تعامل دولت و جامعه را اعلام کرد چراکه مهمترین بزنگاههای تاریخی پس از آن به صورت متوالی تا زمان فروپاشی هژمونی دولت رخ دادند. در تمامی این سالها نیز امام خمینی به‌عنوان رهبر جنبش انقلابی سعی داشتند تا از طریق سخنرانیهایشان، توده را از ایدئولوژی که نخبگان دولت درصدد حفظ آن بودند، آگاه کنند. علاوه بر آن، تلاش ایشان برای جذب بخشهایی از نخبگان دولت مانند ارتش که همسو با دولت نبودند، به تسهیل فرآیند انقلاب و غلبه توده بر دولت کمک کرد. میتوان توالی زمانی و علی‌رخدادهایی که طی سالهای 1342-1357 به وقوع پیوستند را به صورت نمودار زیر ترسیم کرد.
نمودار 1- توالیهای زمانی و علی
|
|
||
|
توالی علی = |
بزنگاه تاریخی =** |
توالی زمانی= |
بحث و نتیجه‌گیری
در سال 1342 تلاش برای واداشتن جامعه به سکوت، حامل این پیام بود که نگرش انتقادی به ایدئولوژی حاکم، در نهایت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. رویکردی که عملا هرگونه رابطه دموکراتیک بین جامعه و دولت و رابطه مفاهمهای بین آنها را غیرممکن میکند؛ رویکردی که از سال 1342 آغاز شد و عملا تا سال 1356 توسط دولت در مقابل نهاد روحانیت و حتی گروههای مارکسیستی ادامه داشت. طی این سالها، دولت سعی داشت تا در مقابل هرگونه اعتراضی که جامعه بیان میکرد، مقاومت کند و واکنشی خشونتآمیز نشان دهد. همانگونه که دیده میشود، دولت پس از وقایع دهه 40، در دهه 50 تلاش کرد ایدئولوژیاش را به تثبیت برساند یا پس از سخنرانیهای مسجد قبا و موسسه گوته، دست به انتشار مقالهای برای تخریب هویت جنبش انقلابی زد و در مقابل، جامعه نیز مجموعه اعتراضات سلسله‌واری را برنامهریزی کرد.
نقطه اوج تقابل دولت با نهاد روحانیت، انتشار مقالهای علیه امام خمینی بود که منجر به اعتراضات زنجیرگونهای شد که تا چندماه ادامه داشت. این سلسله اعتراضات، مهمترین نشانهای بود که به دولت این پیام را رساند که معترضان انقلابی ایدئولوژی اسلامگرایی را به عنوان ایدئولوژی جایگزین استبداد پهلوی برگزیدهاند. دولت طی این سالها سعی کرد تا با اتخاذ انواع سیاستهای بقا، هژمونی خودش را حفظ کند. از جمله حقه‌های کثیف مانند حذف نیروهای مخالف مانند تبعید کردن امام خمینی یا مرگ حاج مصطفی خمینی، جابجایی گسترده نیروها مانند زندانی کردن نخست وزیر سابق و تنگ‌تر کردن حلقه نخبگان امین پهلوی وظایف متداخل نهادها مانند تأسیس حزب رستاخیز به‌عنوان یک سازمان دولتی استبدادی حاکم بر نهاد مجلس. همچنین در این بازه زمانی، دولت از طریق سیاستهایی مانند برگزاری جشنهای 2500 ساله یا تأسیس حزب رستاخیز در تلاش بود تا ایدئولوژی دولت را به جامعه تحمیل کند و جامعه را به‌عنوان اعضای تمدن بزرگ حامی دولت پهلوی مورد خطاب قرار دهد و امکان مشارکت و پرسشگری را از جامعه سلب کند. همه این تلاشهای دولت به این دلیل بود که جامعه را به اطاعت از دولت، مشارکت در نظام سیاسی و اجتماعی و پذیرش مشروعیت آن وادارد و این تلاشها را گاهی از طریق روشهای خشونتآمیز مانند جمعه سیاه و گاهی از طریق روشهای به ظاهر متساهلانه مانند اعلام بیانیه شنیدن صدای انقلاب به انجام میرساند در حالی که این تلاشها به تدریج جامعه را اقناع کرد که امکان تعامل با دولت عملا وجود ندارد. همه این وقایع، بزنگاههای تاریخی بودند که نتیجه هریک از آنها به صورت انباشتی منجر به تعمیق شکاف دولت- جامعه شد.
سال 1356 تا 1357 را میتوان نقطه اوج تقابل دولت و جامعه در نظر گرفت. تا پیش از آن، از سال 1342 تا سال 1355 تقابلات جامعه با دولت عمدتا به شکل موقتی بوده است؛ معمولا این تقابلات به دلیل رخدادهای موقتی و به صورت اعتراضات چندروزه رخ میداد و پس از مدتی فروکش میکرد و جامعه به ثبات نسبی میرسید اما این به معنای از بین رفتن اعتراضات نبود، مجموعه نارضایتیها و خشم ناشی از به سکوت واداشتن معترضان به تدریج جنبش انقلابی را به نقطهای رساند که دیگر امکان به انفعال کشاندن آن برای دولت وجود نداشت.
سیاست فضای باز سیاسی و گسترش آزادیهای سیاسی در سال 1357 عملا به این معنا بود که دولت از بین دو رویکرد همراهی با جامعه و تقابل با جامعه، سیاست همراهی با جامعه را در پیش گرفت گرچه در آن زمان، جامعه از این فرصت برای افزایش اعتراضات استفاده کرد. در نهایت، عملکرد دولت در واقعه جمعه سیاه، مهمترین بزنگاه تاریخی بود که امکان هرگونه تفاهم و مصالحه بین دولت و جامعه را از بین برد.
از سال 1356 و آغاز تدریجی و محدود سیاست فضای باز سیاسی، دولت این پیام را منتقل کرد که در مقابل جامعه کمتر ایستادگی خواهد کرد اما رشد اجتماعاتی مثل شبهای گوته و سخنرانیهای مسجد قبا و مدتی بعد، تظاهرات گسترده عید فطر باعث شد تا مجددا دولت برای حفظ قدرت خود، در مقابل جامعه شدیدا مقاومت کند و به همین دلیل رخدادی مثل واقعه هفدهم شهریور بزنگاه تاریخی مهمی به حساب میآید. براساس منطق نهادگرایی تاریخی میتوان گفت که مهمترین رویداد در جریان انقلاب اسلامی، واقعه جمعه سیاه بوده است.
به نظر میرسد سیاست فضای باز سیاسی در سال 1355 نشانه عقبنشینی دولت بوده است، اما عملا این سیاست به عینیت یافتن اعتراضات از آن زمان به بعد کمک کرد اما عملا واقعه هفدهم شهریور بود که نوعی اعلام پایان هرگونه تعامل جامعه با دولت را اعلام کرد و به همین دلیل نیز عقبنشینی دولت پس از آن نیز نتوانست مانع از روند انقلاب شود. واقعه هفدهم شهریور باعث شد تا ترس جامعه از هژمونی دولت کاملا فروریزد و به همین دلیل نیز پس از آن واقعه، جامعه نیز از طریق اعتصابات سراسری، سیاست عدم اطاعت کامل از دولت را در پیش گرفت. پس از این تقابل شدید دولت و جامعه، امکان هرگونه مصالحه از بین رفت و جامعه مصمم‌تر شد در مقابل دولت ایستادگی کند و در این زمان، سیاست فضای باز سیاسی که خود دولت تصمیم به اجرای آن گرفت زمانی انجام شد که عملا جامعه تمایلی به بقای دولت پهلوی نداشت. سیاستهای بقا و استراتژی‌هایی مانند سرکوب و ارعاب تا شهریور ماه سال 1357 منجر به انباشت نارضایتیها شد و به همین دلیل، تاکتیک تغییر نخبگان در پاییز 1357 نتوانست به ترمیم رابطه دولت- جامعه کمک کند.
سیاستهای دولت برای مواجه با جامعه، از سال 1342تا سال 1357 سیاست تقابل با جامعه بود. انباشت نارضایتیهای چندین ساله از سیاست، امکان مصالحه با دولت را از جامعه سلب کرد. اگرچه تاکتیکهای دولت برای گسترش فضای باز سیاسی نیز همچنان در راستای حفظ سلطنت انجام میشد، جامعه سعی کرد از این فرصتها در راستای بسیج مردمی متداوم در راستای یک انقلاب اجتماعی کاملا ضددولتی بهره ببرد؛ بسیجی که پس از واقعه جمعه سیاه، در قالب اعتراضات شهری هرروزه نمود یافت. با خروج رئیس دولت از کشور و ورود رهبر اپوزیسیون درکنار حمایت بخشهایی از ارتش (به‌عنوان یکی از مهمترین پایههای دولت پهلوی) از جنبش انقلابی، هژمونی دولت فروپاشید. به این ترتیب سیر وقایعی که دولت را در مقابل جامعه قرار داد و شکاف بین دولت و جامعه با غلبه جامعه بر دولت به پایان رسید.
)