شـاید بـرای بسـیاری از اندیشـمندان در شـرایط فعلـی و بـا توجـه بـه ذهنیـت و سـابقهای کـه از
کشورهای اروپایی )و یا به شکل کلـیتـر از غـرب( دارنـد، بـه سـختی قابـل پـذیرش باشـد کـه
اعضای اتحادیهی اروپا، که برخی از آنها از استعمارگران قدیم هستند، در دوران کنونی جهـان
برای ارتباطات اقتصادی و سیاسی خود با سایر کشورها، پیششرطهای انسـانی و حقـوق بشـری
را مطرح مینمایند. اما واقعیت این است که مباحثی چون حقوق بشر و دموکراسی برای ایجاد و
تعمیق هرگونه رابطهی سیاسی و اقتصادی با اتحادیهی اروپا در حال حاضر دارای اهمیت بالایی
است. عملکرد اعضای اتحادیهی اروپا نیز حاکی از تأیید این موضوع است. در حقیقت علیـرغم
رفتارهای متناقض در عملکرد گذشته و حال اتحادیهی اروپا، اعضای این اتحادیـه اکنـون نـدای
حقوق بشر و دموکراسی را سردادهاند. آنها یکی از پـیششـرطهـای اصـلی توسـعهی روابـط بـا
کشورهایی نظیر ایران را رعایت ضوابط و استانداردهای حقوق بشری قرار داده و در مـذاکرات
دیپلماتیک و در مجامع بینالمللی به انتقاد از آن میپردازند. این در حالی اسـت کـه در بسـیاری
از کشورهای اروپایی، حقـوق اقلیـتهـا و بـهویـژه مسـلمانان نقـض مـیشـود و آزادی بیـان در
مواردی نظیر اظهار نظر در خصوص هولوکاست ممنوع است. در این شرایط؛ اتحادیـهی اروپـا،
مسألهی حقوق بشر را به عاملی سیاسی برای فشار بر برخی کشورها قرار داده است.
در این پژوهش، ضمن مطالعهی نظام اروپایی حقوق بشـر، جایگـاه حقـوق بشـر در سیاسـت
خارجی مشترک اتحادیهی اروپا، رابطهی فرهنگ، هویت و حقوق بشـر در روابـط بـینالملـل و
نقش حقوق بشر در چالش سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیهی اروپا و نیـز جایگـاه
حقوق بشر در روابـط میـان اتحادیـهی اروپـا و جمهـوری اسـلامی ایـران در دورهی پـس از 11
سپتامبر سال 2001بررسـی خواهـد شـد تـا جایگـاه حقـوق بشـر در واگرایـی سیاسـت خـارجی
اتحادیهی اروپا و ایران در قبال یکدیگر تبیین گردد و به این پرسش اصلی پاسخ داده شـود کـه:
»حقوق بشر چه نقشی در واگرایی سیاست خارجی اتحادیهی اروپـا و جمهـوری اسـلامی ایـران
دارد؟«
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 11
الف( رابطهی فرهنگ، هویت و حقوق بشر در روابط بینالملل
در خصوص جهانی شدن ارزشهای حقوق بشر، دو رهیافت کلان وجود دارد؛ نخسـت آن دسـته از
ارزشهایی که مبنا و منشأ واحدی دارند و به اعتبار فرهنگها و تمدنهای مختلـف، متفـاوت نخواهنـد
بود. عشق و علاقه به چنین ارزشهایی و کراهت از عمل برضـد آنها،کـاملاً بـدیهی و طبیعـی اسـت.
موضوع حرمت قتل، منع شکنجه، منع بردهداری و تبعیض نژادی، مصونیت از تعـرّض و تجـاوز، حـق
زنـدگی در امنیـت، برخـورداری از یـک نظـام قضـایی عادلانـه و مسـائلی از ایـن قبیـل، در زمـرهی
ارزشهای عام و فرافرهنگی حقوق بشر هستند که مورد اقبال و تأکید و ترویج تمامی فرهنگهـا بـوده
و خواهد بـود و مـیتـوان گفـت در تمـامی ادوار تـاریخ بشـری نیـز مـورد نظـر پیـامبران، مصـلحان و
روشنگران بوده است. در حوزهی ارزشهای عام که به تعبیر مکتب حقوق طبیعی ،1با طبیعـت بشـری2
سر و کار دارد، هیچ مناقشه و جدالی نیست )صفایی،.(529: 1379
در حقیقت تا زمانی که تقدم حیثیت ذاتی انسان مورد نظر اعلامیـهی جهـانی حقـوق بشـر بـا
ارزشهای عام موافق طبع انسانی سر و کار دارد، مناقشه و جدال میان فرهنگها معنایی نـدارد و
تقریباً فرآیند جهانی بودن حقوق بشر بدون هیچ تنشی در روابط بـینالملـل صـورت مـیپـذیرد.
ولی مشکل در حیطه و حوزهی ارزشهای خاص حقوق بشر است. ارزشهای خاص؛ آن دسـته
از رهیافتها، نگرشها و طرز تلقیهایی هستند که در جوامع مختلف، متفاوت هسـتند. بحـث و
مجادلهی حقوق بشر میان اندیشمندان نیز در این حوزه وجود دارد. به عبارت بهتر میتوان گفت
در موضوع حقوق بشر اجماع فرهنگی وجود ندارد. ما نمیتوانیم فرهنگی یکپارچه و جهانی در
هنجارهای حقوق بشری مشاهده کنیم، چرا کـه باورهـای فرهنگـی و هـویتی از یـک جامعـه بـه
جامعهی دیگر متفاوت است.
به نظر میرسد در رابطه میان حقوق بشر و فرهنگ در روابط بینالملل، بایـد بـه نکـات زیـر
توجه داشت:
*تفاوتهای فرهنگی،
*میانفرهنگی بودن حقوق بشر،
*نسبیتگرایی حقوق بشر،
*قواعد بنیادین حقوق بشر که جهانی بوده و در همهی فرهنگها مشترک است.
1. Natural Law
2. Human Nature
12فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
در این رابطه نظریهی نسبیتگرایی فرهنگی در مقابل نظریهی جهانی بودن حقوق بشـر قـرار
میگیرد. با توجه به اینکه جهانگرایان به جهانی بودن تمـامی هنجارهـای حقـوق بشـر، فـارغ از
فرهنگهای مختلف، تأکید میکننـد و نسـبیتگرایـان نیـز هنجارهـای حقـوق بشـر را در قالـب
تفاوتهای فرهنگی تعریف مـینماینـد. بـه نظـر مـیرسـد تلفیقـی از ایـن دو رهیافـت بتوانـد در
شناخت علل واگرایی سیاسـت خـارجی اتحادیـهی اروپـا در حـوزهی حقـوق بشـر در رابطـه بـا
جمهوری اسلامی ایران مفید باشد. لـذا در ادامـه ایـن دو دیـدگاه را در ارتبـاط میـان فرهنـگ و
هویت و حقوق بشر مورد مطالعه قرار میدهیم.
-1نسبیتگرایی فرهنگی
مفهوم نسبیتگرایی فرهنگی بر وجود مذاهب، سنّتهـا، فرهنـگهـا و فلسـفههـایی متفـاوت در
جوامع مختلف در خصوص حقوق بشر مبتنی است. طرفداران ایـن نظریـه بـر ایـن اعتقادنـد کـه
حقوق بشر وابسته به چارچوب فرهنگی جوامع است. واژهی فرهنگ در این مفهوم به طور بسیار
موسع مورد استفاده قرار میگیـرد و در بسـیاری از مـوارد از آداب سـنّتی و رویـههـای عرفـی و
مذهبی جوامع فراتر میرود و ایدئولوژیهای سیاسی را نیز در برمیگیرد)پارسا، .(59:1380هستهی
اصلی نسبیتگرایی فرهنگی را احترام متقابل به تفاوتهای فرهنگی تشکیل میدهد.
نسبیتگرایان فرهنگی استدلال میکنند که عوامل خارجی نباید دربارهی قواعـد اخلاقـی و
نهادهای اجتماعی دیگر جوامع به داوری بنشینند و محکوم شدن یـک فرهنـگ توسـط اعضـای
جامعهی دیگر را فینفسه باطل میدانند. از دیدگاه آنها، منشور بینالمللی حقـوق بشـر و ادعـای
جهانی بودن آن، نمایانگر امپریالیسم فرهنگی غرب و تمایل آن به جهانی پنداشتن اعتقـادات و
ارزشهای خود و در نتیجه تلاش بـرای جهـانیکـردن آن اسـت. افـزون بـر ایـن، نسـبیتگرایـان
معتقدند که جنبش جهانینمودن هنجارهای حقوق بشر، تنوع فرهنگها را از میان میبرد و فقط
در حکم گشودن مسیر دیگری برای یکدست نمودن فرهنگها در جهان مدرن است)همان :.(60
در حقیقـت دیـدگاه نسـبیگرایـان در مقابـل دیـدگاه جهـانگرایـان در خصـوص بررسـی
هنجارهای حقوق بشر و رابطهی آن با فرهنگ قرار مـیگیـرد. زیـرا جهـانگرایـان )کـه نگـرش
اعضای اتحادیهی اروپا در قالب این نظریه جای میگیرد(، بر این اعتقادند که اعلامیهی جهـانی
حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی حقوق بشری دارای ویژگی جهانشمولی هستند. آنها قواعدی
عام و فراگیر را ارائه میدهند که ریشه در مفهوم حیثیت و کرامـت انسـانی دارد و همـهی افـراد
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 13
بشر و همـهی جوامـع را دربرمـیگیـرد. ایـن در حـالی اسـت )کـه نسـبیتگرایـان فرهنگـی کـه
دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران نیز در این قالب قابل تفسیراست(، بر این اعتقادند که اصول
و موازین حقوق بشری را باید بر اساس نسـبیگرایـی فرهنگـی و متفـاوت از یـک جامعـهای بـه
جامعهی دیگر مورد ارزیابی و مطالعه قرار دارد.
-2تلفیق دیدگاههای جهانگرایی و نسبیتگرایی فرهنگی حقوق بشر
تلفیقگرایان، جهانگرایی و نسبیتگرایی افراطی را رد میکنند. آنها معتقدنـد کـه بـین ایـن دو
نهایت، دو موضع نسبیتگرایی نیرومند 1و نسبیتگرایی ضعیف 2قرار میگیرند. بر پایهی مفهوم
نخست؛ حقوق بشر تا حد زیادی توسط فرهنگ و دیگر شرایط اجتمـاعی مشـخص مـیگـردد،
ولی بر اساس مفهوم دوم؛ اولویت با حقوق بشـر جهـانی اسـت، امـا اجـرای آن بـه تفـاوتهـای
فرهنگی بستگی دارد. از دیدگاه آنها به سختی میتوان استدلالهایی قابل دفاع در جهان معاصر
تصور کرد که حق حیات، آزادی، امنیت فردی، منع بردگی، تبعیض نژادی و شـکنجه را مجـاز
دارد. علاوه بر آن حقوقی نظیر تأمین اجتماعی، اشـتغال، حـق خـوراک و پوشـاک، تحصـیل و
بهداشت نیز تصوری معقول به لحاظ انسانی هستند. آنها سلسلهمراتبی متشکل از سـه طبقـه بـرای
اجازه دادن به نسبیتگرایی در ماهیت حقوق بشر تعیین میکننـد. در رأس ایـن سلسـله مراتـب،
مفاهیم بنیادین حقوق بشر نظیر حق حیات، منـع شـکنجه، منـع بـردهداری، منـع تبعـیضنـژادی و
نظایر آن قرار میگیرند. در بخش میانی، حقوقی نظیرِ آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مذهب
و امثالهم قرار دارند و در ردهی پایینتر، حقوقی نظیرِ نوع پوشش، برخورداری از حق تحصـیل،
خوراک، پوشاک و غیـره قـرار دارنـد کـه کـاملاً توسـط فرهنـگهـا قابـل تبیـین و تفسیراسـت
.(Donelly,1992 :259)
1. Strong Relativism
2. Weak Relativism
14فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
مفاهیم بنیادین حقوق بشر
بخش میانی مفاهیم حقوق بشر
مفاهیم قابل تفسیر حقوق بشر
در این راستا به نظر میرسد اتحادیهی اروپایی و جمهوری اسلامی ایران در مفـاهیم بنیـادین
حقوق بشر اختلافی با یکدیگر ندارند. اما در دیگر مفاهیمی که از یک جامعه به جامعهی دیگـر
متفاوت است و به ویژگیهای فرهنگی، تاریخی، هویتی، مذهبی و ایـدئولوژیک ارتبـاط دارد بـا
یکدیگر دچار اختلاف نظرهستند. برای نمونه در اینباره میتوان به مغایرت برخی مجازاتهای
اسلامی با قواعد حقوقی بشری اشاره کرد. در اینباره از دیدگاه قواعد حقوق بشـری، مجـازات
قصاص اعدام در کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته شده نیست و یا
اینکه از دیدگاه اتحادیهی اروپایی اجرای حد شلاق در کشورهای اسلامی به مثابه شکنجه تلقی
میگردد، در حالیکه مطابق قوانین اسلامی نیز شکنجه حرام و مغایر با حقوق انسانی اسـت، امـا
شلاق زدن در مواردی معـین نـه تنهـا حـرام نیسـت بلکـه اجـرای ایـن حـدود بـرای ایجـاد نظـم
اجتماعی، امنیت مردم و مجازات مجرمین لازم دانسته شده است و به هیچ وجه اجرای اینگونـه
حدود بهمثابه شکنجه و نقض حقوق بشر محسوب نمیشود. به باور اکثر کشورهای اسلامی و از
جمله جمهوری اسلامی ایران، مجازاتهای بدنی نظیر قطع عضو به معنـای انجـام مجـازاتهـای
غیرانسانی و تحقیرآمیز حقـوق بشـری نیسـت، بلکـه اجـرای مجـازات و حـدود الهـی در مقابـل
مجرمـان اسـت، ولـی کشـورهای غربـی و از جملـه اعضـای اتحادیـهی اروپـا چنـین نگرشـی را
نمیپذیرند. این تضادها در بسیاری موارد موجب ایجاد اختلافهای سیاسی میان طرفین شـده و
بر روابط آنها تأثیر منفی گذاشته است.
حق حیات، منع شکنجه، منع
بردهداری، منع تبعیضنژادی و ...
آزادی عقیده، آزادی بیان،
آزادی مذهبی و ...
نوع پوشش، حق اشتغال، نوع
پوشاک، آزادی اجتماعی و ...
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 15
ب( ابزارهای اصلی حقوق بشر اتحادیهی اروپا
»حقوق بشر سنگ بنای سیاست خارجی اتحادیهی اروپا است.« این نخستین جملهی متنی اسـت
که در خصوص سیاستهای کلی اتحادیهی اروپا در زمینهی حقوق بشر در سایت اینترنتـی ایـن
اتحادیه نگاشته شده است. همچنین طبق مادهی یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولـتهـای
عضو باید حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمـام افـراد تحـت
صلاحیت خود، تضمین نمایند)سادات اخوی و حسینی، .(233: 1388
در حقیقت از سال 1979که نخستین دورهی پارلمان اروپا آغاز به کار کرد، مسألهی حقوق
بشر به طور گسترده در گزارشات، قطعنامهها، بیانیهها و فعالیتهای آن مطرح شده است. پارلمان
اروپا حتی در مقاطعی با توجه به نگرانیهای حقوق بشری، از تأیید موافقتنامههای زیادی که بین
اتحادیهی اروپا با کشورهایی نظیـرِ ترکیـه، سـوریه، مـراکش و رژیـم اسـرائیل امضـا شـده بـود،
خودداری کرده است. در واقع، اصلی که بر طبق آن حقوق بشر باید فاکتور اصلی روابط خارجی
اتحادیهی اروپا باشد، مورد توجه اعضای آن قـرار دارد. در ایـن راسـتا در بیانیـهی وزرای امـور
خارجه اتحادیهی اروپا در سال 1996آمده است که: »با توجه به اینکه حقوق بشر یکی از پایههای
اصلی همکاری اتحادیهی اروپا است، رعایت آن وظیفهی قانونی و مداوم جامعهی جهانی و هـر
ملّت است. بنابراین، اظهار نگرانی در مورد نقض این حقوق، نمیتواند به عنوان مداخله در امور
داخلی یک دولت محسوب شود.«) .(European Bulletin,1996لذا پس از این بیانیه، شاهد هستیم که
اتحادیهی اروپا با صراحت بیشتری جهت ارتقای مداوم سطح حقوق بشر، در موافقـتنامـههـای
همکاری و اقتصادی با کشورهای در حال توسعه، بندهایی را نیز به حقـوق بشـر اختصـاص داده
است. چنانچه اتحادیهی اروپا در قطعنامهای تحت عنوان »حقوق بشر، دموکراسـی و توسـعه« بـه
روشنی اعلام میدارد که: »اعضای اتحادیهی اروپا، به صراحت رعایت حقوق بشر را بـه عنـوان
بخشی از روابط خویش با کشورهای در حال توسعه اعلام میکنند و بندهای مربوط به حقوق بشر
در موافقتنامههای همکاری آتی قید خواهد شد.«)موسویان، .(252: 1385
-1ادغام حقوق بشر و اصول دموکراتیک در اتحادیهی اروپا
بر طبق نظریهی اروپایی حقوق بشر، بسیاری از فرهنـگهـا و تمـدنهـا، اندیشـههـا و ایـدههـایی
دربارهی ارزش ذاتی شأن و منزلت بشر ارائه کردهاند، اما این نظریه که »انسانهـا دارای حقـوقی
هستند.« اختصاص به اروپاییها دارد. این نظریه که در قرون وسطی ریشه دارد در قـوانین تعـداد
16فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
اندکی از کشورها در اوایل عصر مدرن )مانند لایحـهی حقـوق مصـوب 1791ایـالات متحـده(
گنجانیده شد. البته پیش از آن در سال ، 1789انقلاب فرانسه دامنـهی حقـوق بشـر را بـا بیانیـهی
»حقوق افراد و شهروندان« گسترش داد. مکاتب فکـری و سیاسـتمداران در عصـر انقلابـی قـرن
هجدهم به شکلی محتاطانه تعریف افراد را با به رسمیت شناختن حقوق زنان توسـعه دادنـد و از
طریق مبارزه با تجارت برده )که بوسیله غیراروپاییها انجام مـیشـد(، در قـرن نـوزدهم مواضـع
خویش را مستحکم ساختند. این اقدامهای مقدماتی زمینه را برای آغاز روند جهانیشدن حقوق
بشر در دورهی پس از 1945فراهم ساخت)گلشنپژوه، .(116 :1388
در اینجا ما شاهد شکلگیری مجموعهی معاهـدات و اعلامیـههـای جهـانی و منطقـهای دربـارهی
حقوق بشر و پیدایش سازمانهای غیردولتی از قبیل عفو بینالملل) 1که خود را وقف اجرای معاهـدات
و اعلامیههای حقوق بشری نمودهاند( بودهایم. علاوه بر آن، نهادهـای بـینالمللـی بـه مقولـهی پیشـبرد
حقوق بشـر بـه عنـوان بخشـی از مسـئولیتهـایشـان نگریسـتند. تمـامی ایـن مـوارد بـه شـکلگیـری
مجموعهای تأثیرگذار از قوانین بینالمللی و عرف دیپلماتیک منتهی گردیده که این مسـأله بـه نوبـهی
خود به گسترش و تعمیق هر چه بیشتر ایدهی حقوق بشـر منجـر شـد. بـدین ترتیـب از آنجـا کـه ایـن
حقوق منشأ اروپایی داشته، پـیگیـری و حمایـت از آن بـه بخشـی از دسـتور کـار سیاسـت خـارجی
کشورهای اروپایی تبدیل شده است. بهگونهای که این کشورها رعایت و پایبندی به حقوق بشـر را از
سوی سایر کشورها ملاکی برای توسعهی روابط تجاری و دیپلماتیک قرار دادهاند)پیشین: .(117
یکی از اقدامات آغازین شورای اروپا، تهیه و تنظیم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بـود کـه
در 4نـوامبر 1950در شـهر »رم« ایتالیـا بـه امضـای کشـورهای عضـو رسـید و از سـال 1953بـه
مرحلـهی اجـرا درآمـد)بیگـدلی، .(257: 1379کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر نخسـتین گـام در
اجراییکردن مقررات اعلامیهی جهانی حقـوق بشـر اسـت. در حقیقـت دولـتهـای اروپـایی بـا
تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هرچه زودتر حقـوق انسـانی اعـلام شـده در اعلامیـهی
مذکور را در قالب قرارداد بین خود درآوردند و نشان دادند که حقوق بشر از جایگاه مهمـی در
این اتحادیه برخوردار است)عباسی اشلقی،.(205: 1383
از زمــان امضــای معاهــدهی رم، یکپــارچگی اروپــا مبتنــی بــر اصــول جهانشــمول آزادی و
دموکراسی، احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بوده است. اما با این حال چهار دهـه پـس از
معاهدهی رم بود که اتحادیهی اروپا در زمینهی گنجاندن حقوق بشر و اصـول مـردمسـالاری در
1. Amnesty International
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 17
سیاست خارجی اقدام مهمی انجام داد و این موضـوع بـا امضـای معاهـدهی اتحادیـهی اروپـا در
نوامبر سال 1993وارد مرحلهی اجرایی شد. معاهدهی مذکور؛ توسعه و تحکـیم مـردمسـالاری،
حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهـای اساسـی را هـدف اصـلی سیاسـت مشـترک
خارجی و امنیتی اتحادیه اروپـا قـرار داده و تصـریح نمـوده اسـت کـه سیاسـت جـامع اروپـا در
حوزهی همکاری اقتصادی نیز باید به توسـعه و تقویـت مـردمسـالاری و حاکمیـت قـانون و نیـز
احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی کمک کند. افزون بر این، معاهـدهی»آمسـتردام« کـه از
اول میِ سال 1997اجرایی شده است، سازوکاری را برای تحریم کشورهایی که مرتکب نقـض
جدی و مستمر حقوق بشر میشوند، توسط کشـورهای عضـو اتحادیـهی اروپـایی برقـرار کـرده
است. این سازوکار توسط معاهدهی »نیس«،که در دسامبر سال 2000منعقد شـد، بـیش از پـیش
مستحکم گردید)گلشنپژوه،.(45-44: 1386
روند ادغام حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، با تصویب منشور حقوق اساسـی
اتحادیهی اروپا در نشسـت »نـیس« در تـاریخ 9دسـامبر سـال 2002وارد مرحلـهی اساسـیتـری
گردید. این منشور برای نخستین بار در تاریخ اتحادیهی اروپا و در یک متن واحد، انواع حقـوق
مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اروپایی و تمامی افراد ساکن در اتحادیه اروپـا را
تعیین کرد. همچنین هرگونه اقدام کمیسیون اروپا در زمینهی روابط خارجی با توجه به حقوق و
اصول مذکور در منشور، انجام میشود )دهقانی،.(201: 1382
اتحادیهی اروپا به منظور پیشبرد اهداف حقوق بشر و روند مردمسالاری در روابط خارجی، از
ابزارهای مختلفی استفاده میکند. برخی از این ابزارها همان ابزارهای دیپلماسی و سیاست خارجی
مانند اعلامیهها، اقدامات سیاسی و نیز قطعنامهها و مداخلات در چـارچوب سـازمان ملـل متحـد
است. علاوه بر این، اتحادیـهی اروپـا از طریـق برنامـههـای مختلـف همکـاری و کمـک کـه در
کشورهای ثالث اجرا میکند و از طریق گفتگوی سیاسی که با آنها انجـام مـیدهـد، بـه پیشـبرد
حقوق بشر و روند دموکراسی میپردازد. برای این کار اتحادیهی اروپا از مبنای حقوقی خاصـی
پیروی میکند که به نام »بند حقوق بشر« شناخته میشـود و تقریبـاً در تمـامی موافقـتنامـههـای
اتحادیهی اروپا با کشورهای ثالث، به عنوان یکی از شرطها و مؤلفههای اساسی گنجانده میشود.
اتحادیهی اروپا دارای ابزارهای متنوعی برای توسعهی حقوق بشر در کشورهای ثالث اسـت.
این ابزارها شامل شش رهنمود اتحادیهی اروپا در رابطه با حقوق بشر است که از سال 1998بـه
بعد تصویب شدهاند و عبارتند از:
18فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
اول- رهنمودهای معطوف به مسائلی مانند مجازات مرگ )مصوب سال (1998؛
دوم- رهنمودهای اتحادیهی اروپا در مورد گفتگوهای حقوق بشری )مصوب سال (2001؛
سـوم- رهنمودهـای اتحادیـهی اروپـا در مـورد شـکنجه و سـایر رفتارهـا یـا مجـازاتهـای
بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز )مصوب سال (2001؛
چهارم- رهنمودهای اتحادیهی اروپا در مورد کودکـان و درگیـریهـای مسـلحانه )مصـوب
سال (2003؛
پنجم- رهنمودهای اتحادیهی اروپا در مورد مدافعین حقوق بشر )مصوب سال (2004؛
ششم- رهنمودهای اتحادیهی اروپا در مورد پیشبرد قـانون بشردوسـتانه بـینالمللـی )مصـوب
.(2005 سال
(Promotion of Human Rights and Democratization in the European Union's
External Relation, http://www.ec. Europa.eu)
- 2گفتگوها و مشورتهای مربوط به حقوق بشر
برخورد با حقوق بشر در محدودهی گفتگوهای سیاسی که اتحادیهی اروپا با کشورهای ثالث یا
گروههای منطقهای در چارچوب سیاست خـارجی و امنیتـی مشـترک انجـام مـیدهـد، صـورت
میگیرد. به علاوه، اتحادیهی اروپا درگیر گفتگوهای ویژهی حقوق بشر با برخی کشورها بـوده
است. برای نمونه گفتگوهای حقوق بشر با چین بـا سـاختار کـاملاً مشخصـی در سـطح مقامـات
ارشد و منحصراً در مورد حقوق بشر صورت میگیرد. در مـورد برخـی دیگـر از کشـورها نظیـر
ایران گفتگوهای حقوق بشر در چارچوب موافقتنامههایی که با آن کشورها منعقد کرده است
یا در قالب گفتگوهای سیاسی انجام میشود.
از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران تاکنون در گفتگوهـای سیاسـی میـان دو طـرف، حقـوق
بشر از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. بین سالهای 1979تا 1989و متأثر از شـرایط انقلابـی
ایران و جنگ تحمیلی هشت ساله؛ دو طرف از یکدیگر انتقادهایی مطرح مـینمودنـد. جامعـهی
اروپا از شرایط نخستین سالهای انقلاب اسلامی، کـه بـه دسـتگیری تعـدادی از ضـد انقلابیـون و
اعدام تعدادی از آنها انجامید، انتقاد داشت. در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز در طول جنگ
از کمک کشورهای اروپایی به رژیم صدام و عدم محکومیت اقدامات این رژیـم در شـکنجهی
اسرای ایرانی، بمباران مناطق غیرنظامی و بـه کـارگیری سـلاحهـای شـیمیایی و میکروبـی انتقـاد
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 19
داشت. در این دوران اوج نگرانیهای اتحادیهی اروپا دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایـران را
میتوان در زمینهی آزادی بیان، اعدام و نیز مسألهی سلمان رشدی مشاهده کـرد. صـدور فتـوای
تاریخی توسط حضرت امام خمینی )ره(، در مهدورالدم بودن سلمان رشـدی نویسـندهی کتـاب
آیات شیطانی باعث گردید تا اروپا مسألهی حقوق بشر را پررنـگتـر از گذشـته در کنـار سـایر
انتقادات خود نسبت به ایران مطرح کند. این بار مسألهی نقض حقـوق بشـر نـه بـه عنـوان نقـض
حقوق شهروندان ایرانی بلکه به عنوان عاملی که میتواند تأثیرات بینالمللی داشته باشد، مطـرح
گردید.
از اوایل دههی 1990و بدنبال فروکش کردن احساسات مسلمانان و مردم ایـران جهـت قتـل
سلمان رشدی و روی کار آمدن دولت سازندگی در ایـران، هفـت دور گفتگوهـای انتقـادی در
سطح معاونین وزیر امور خارجه برگزار گردید که در تمامی این گفتگوها حقـوق بشـر یکـی از
موضوعات مهم مطروحه بود. با انتخاب آقای سیدمحمد خـاتمی بـه ریاسـت جمهـوری )کـه بـا
استقبال اتحادیهی اروپا مواجه شد( و تبدیل گفتگوهای انتقادی به گفتگوهای سازنده و فراگیر،
اروپاییها به طور صریح، گسترش هرچه بیشتر روابط ایران و اتحادیهی اروپا را به رعایت هرچه
بیشتر حقوق بشر و تلاش در جهت دموکراتیک کردن ایران مشروط کردند.
ایـن در حـالی بـود کـه یکـی از اولویــتهـای کـاری دولـت ایـران در طـی دوران ریاسـت
جمهوری آقای خاتمی مسألهی حقوق بشر بود و طرح آن تا پایان ریاسـت جمهـوری ایشـان بـر
سیاستها و مساعی ایران غالب شده بود. جمهوری اسـلامی ایـران بـا اعتقـاد راسـخ بـه اهمیـت
گفتمان به عنوان مؤثرترین طریق تعامل، نه تنها به تقویت زیربنای مـردم سـالاری و حقـوق بشـر
خود پرداخت، بلکه گفتگو و همکاری در زمینهی حقوق بشر را نیـز بـا مشـارکت سـازمانهـا و
سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر ایجاد کرد. از جمله این موارد آغاز همکاری گفتمان حقوق
بشر با اتحادیهی اروپا بوده است)دانشیزدی و دیگران،.(7: 2003
به طور کلّی، هدف گفتگوهای حقوق بشری کسب اطلاعات مربوط به وضعیت حقوق بشر
در کشور مورد نظر، نشاندادن نگرانی اتحادیهی اروپا نسبت به سابقهی حقوق بشر آن کشـور و
تعیین اقدامات عملی برای بهبود آن، به خصوص از طریق پروژههای همکاری، بحـث در مـورد
مسائل مورد علاقهی دو طرف و تقویت همکاری در رابطه با حقوق بشر اسـت. عـلاوه بـر ایـن،
طی گفتگوهای حقوق بشری میتوان مشکلاتی را کـه ممکـن اسـت منجـر بـه چـالش میـان دو
طرف گردد، شناسایی کرد.
20فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
پ( نقش حقوق بشر در چالش سیاسی میان اتحادیهی اروپا و جمهوری اسلامی ایران
چنانچه اشاره شد، رعایت حقوق بشر در کشورهای دیگر نظیر جمهوری اسلامی ایـران همـواره
یکی از موضوعات مورد توجه اتحادیـهی اروپـا در جریـان گفتگوهـای انتقـادی و گفتگوهـای
فراگیر و سازنده بوده است. در اینباره در گزارشی که کمیسیون اروپا در تـاریخ 7فوریـه سـال
2001در خصوص تنظیم روابط اتحادیهی اروپا با جمهـوری اسـلامی ایـران منتشـر کـرد، آمـده
است: »اتحادیهی اروپا برای توسعهی مناسبات با ایران هم دلایل سیاسی و هـم دلایـل اقتصـادی
دارد. در کنار دلایل سیاسی و اقتصادی دارای دغدغههای حقوق بشری نیز میباشد، زیرا بر این
اعتقاد است که ارتقای سطح دموکراسی و احترام بیشتر به حقوق بشر بـه ایـران کمـک خواهـد
کرد تا شریک باثباتتری در منطقه برای اتحادیهی اروپا باشد.«).(Van de pas,2002:42
ورود حقوق بشر به حوزهی روابط خارجی ایران و اتحادیهی اروپا بـه طـور خـاص از زمـان
آغاز گفتگوهای انتقادی بوده است. گفتگوهای انتقادی مؤلفهی حقوق بشر را به صورت جزئی
از سیاست خارجی اتحادیهی اروپا در قبال ایران درآورد. »ژاک شیراک« رئیس جمهـور سـابق
فرانسه در این زمینه میگوید: »گفتگوی انتقـادی آنچنـان کـه در روابـط طبیعـی اروپـا بـا دیگـر
کشورها انجام میپذیرد، گفتگویی باز و دوستانه نیست. بلکه گفتگویی محـدود و سـازمانیافتـه
است که عمدتاً در قالب حقوق بشر تمرکز یافته است و لزوماً همواره خوشـایند نیسـت. هرچنـد
که توانایی گفتگو با ایران را حفظ میکند.«).(Simon,1998:5
هـدف اروپـا از رونـد گفتگوهـای انتقــادی ایـن بـود کـه بــه تهـران بفهمانـد، اتحادیــهی اروپــا
سیاستهای حقوق بشری ایران را تحمل نمیکند ) .(Law,1993:3تا قبل از دهـهی ،1990حقـوق بشـر
نقش کمرنگی در روابط خارجی اتحادیهی اروپا داشت و میتوان گفـت کـه از اوایـل دهـهی 1990
بود که یک سیاست حقوق بشری هماهنگ در اتحادیهی اروپا به ظهور رسید. اصلی که بـر طبـق آن
حقوق بشر باید معیـار اصـلی روابـط خـارجی اتحادیـهی اروپـا باشـد. زیـرا پـس از انعقـاد معاهـدهی
ماستریخت در سال 1993و مطابق »سیاست خارجی و امنیتـی مشـترک اروپـا« 1اهـداف ایـن اتحادیـه
عبارت است از: »حفظ صلح و تقویت امنیت بـینالمللـی، ارتقـای سـطح همکـاریهـای بـینالمللـی،
توسعه و تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی«.
در این رابطه اتحادیهی اروپا علاوه بر انتقاد مستمر از وضعیت حقوق بشر در ایران ، از نقشی
فعال در تنظیم و تصویب قطعنامههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران برخوردار بـوده
1. European Common Foreign and Security Policy (ECFSP)
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 21
است. با مطالعهی رفتار اتحادیهی اروپا در خصـوص مسـائل حقـوق بشـر در جمهـوری اسـلامی
ایران، میتوان آنها را در دو بخش کلّی دستهبندی کرد:
اول- نقض مواد قانونی و لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به همه کنوانسیونهای حقوق بشر؛
دوم- ضعف و یا عدم اجرای کامل برخی از موازین بینالمللی حقوق بشر.
در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران، این دو بخش به طور همزمان مورد توجه اتحادیـهی
اروپا بوده است. البته نظر به تفاوتها و بعضاً تعارضـات مـاهوی در جهـانبینـی و انسـانشناسـی
تفکر و فلسفهی اسلامی با تفکر و فلسفهی غربی، بایـد تفـاوتهـای موجـود بـین سـازوکارهای
بینالمللی حقوق بشر با قوانین موضوعهی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک واقعیت مورد
پذیرش قرار دهیم. با توجه به عواملی چون تفاوتهـای فلسـفی، جهـانبینـی، فرهنگـی، هـویتی و
ایدئولوژیک، اهم موضوعاتی که موجب چالش سیاسی میان طرفین در مورد حقـوق بشـر شـده
است، عبارتند از:
-1تبعیض قانونی و عملی نسبت به زنان
اتحادیهی اروپا، قوانین موضوعهی جمهوری اسلامی ایران را دربارهی حقوق زنان، تبعیضآمیـز
دانسته و بر رفع کاستیهای اجرایی این قوانین تأکید میکنـد. آنچـه اتحادیـهی اروپـا بـه عنـوان
نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنـد در قطعنامـههـای کمیسـیون حقـوق
بشر 1علیه جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قـرار مـیگرفـت. بـه عنـوان مثـال در بنـد دوم
پیشنویس قطعنامهی پیشنهادی اتحادیهی اروپـا بـه کمیسـیون حقـوق بشـر در اجـلاس پنجـاه و
ششم، تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل و رد شدن لایحه مربوط بـه بـالا بـردن سـن ازدواج
دختران مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین آقـای کـاپیتورن گزارشـگر ویـژهی حقـوق بشـر
ایران، در گزارش مکتوب سال 2002خـود بـه کمیسـیون حقـوق بشـر در مـورد وضـعیت زنـان
آورده است: »وضعیت زنان فقط در این حد که درخواستهای زنان و طرفـداران آنهـا آشـکارا
مطرح میشود، بهبود یافته است. قوانین و مقررات تبعیضآمیز همچنان وجود دارد و تلاشهای
قوهی مقننه برای تغییر این وضع از سوی نخبگان محافظهکار متوقف میشود.«)یـاری،.(144: 1382
در خصوص حمایت از حقوق زنان، اتحادیهی اروپا به طور مستمر الحاق جمهوری اسلامی ایـران بـه
»کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان« را خواستار است. نظر به اختلافـات موجـود بـین مقـررات ایـن
کنوانسیون و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، در صـورت الحـاق بـه ایـن کنوانسـیون، طبـق
.1این کمیسیون در سال 2005به شورای حقوق بشر تغییر نام داد.
22فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
مادهی ،2دولت جمهوری اسلامی ایران مکلـف خواهـد بـود تـا برخـی قـوانین موضـوعهی خـود را
اصلاح یا تغییر دهد )مهرپور، ،(389-239: 1374که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
* عدم تساوی زن و مرد در اجرای قصاص: طبق ماده 209و 258قانون مجـازات اسـلامی، اگـر
مردی، عمداً زنی را به قتل برساند، در صورتی قصاص میشود که اولیای مقتوله، نصف دیهی مـرد را
به او بپردازد. در حالیکه اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند، بدون قید قصاص میشود.
* عدم تساوی دیهی زن و مرد: طبـق مـادهی 300قـانون مجـازات اسـلامی، دیـهی قتـل زن
مسلمان، خواه عمدی خواه غیرعمدی، نصف دیهی مرد مسلمان است.
* عدم تساوی سـهمالارث زن و مـرد: طبـق مفـاد مـواد 907 ،906 ،901 ،900 ،809و 920
قانون مدنی، زن نصف مرد ارث میبـرد. طبـق مـادهی 946قـانون مـدنی، شـوهر از تمـام امـوال
زوجهی متوفای خود ارث میبرد، در حالی که زن فقط از اموال منقول و قیمـت ابنیـه و اشـجار
باقیمانده از شوهر خود نه عین آنها، ارث میبرد.
* حق ازدواج: طبق مادهی 1043قانون مدنی، دختر باکره هرچند به حد بلوغ و رشد رسیده
باشد و در امور مالی و سایر امور مربوطه دارای اهلیت کامل باشـد، بـرای ازدواج بایـد اجـازهی
پدر یا جد پدری خود را بگیرد.
* ولایت بر کودک: بر اساس مادهی 1180قانون مـدنی، ولایـت بـر کـودک بـا پـدر و جـد
پدری است و مادر ولایت ندارد.
* حضانت )نگهداری( فرزندان: مـادهی 1169قـانون مـدنی مقـرر مـیدارد: »در نگهـداری
طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویـت خواهـد داشـت، پـس از انقضـای ایـن مـدت
حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا هفتسالگی حضانت آنها بـا مـادر خواهـد
بـود.« ایـن حـق کـه مـادر بـرای حضـانت خـود دارد، در صـورت ازدواج مجـدد وی، بـر طبـق
مادهی 1170قانون مدنی از بین میرود و به پدر میرسد.
* عدم تساوی در احراز برخی مناصب و مشاغل: بر طبق اصول یکصد و هفتم تـا یکصـد و نهـم
قانون اساسی ایران که نحوهی انتخاب، شرایط و صفات رهبری را مشخص میکند و اصـل یکصـد و
پانزدهم که میگوید: »رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشـند،
انتخاب شود...« زنان حق احراز مقـام رهبـری و ریاسـت جمهـوری را ندارنـد)شـریفیان، .(454: 1380بـر
اساس ماده واحدهی قانون شرایط انتخاب قضـات دادگسـتری مصـوب 1361/12/14کـه مـیگویـد:
»قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب میشوند.« زنان نمیتوانند منصب قضـات را احـراز کننـد.
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 23
البته طبق مادهی واحده قانون اصلاح تبصرهی 5قانون الحاق پنج تبصـره بـه شـرایط انتخـاب قضـات،
مصوبهی 29فروردین ماه 1374مجلس شورای اسلامی »رئیس قوهی قضاییه میتوانـد بـانوانی را هـم
که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصـوب 1361/12/14هسـتند، بـا پایـهی قضـایی جهـت
تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگـاههـای مـدنی خـاص، قاضـی تحقیـق و دفـاتر
مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و ادارهی سرپرستی صغار و مستشاری ادارهی حقـوقی و
سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام کند.« ولی شغل قضاوت به معنای خـاص بـرای
آنها تاکنون مجاز نشده است)مهرپور،.(272: 1374
* ریاست خانواده و انتخاب محل سـکونت: طبـق مـادهی 1105قـانون مـدنی، در روابـط
زوجین، ریاست خانواده با شوهر است. تعیین مسکن مشترک نیز طبق مادهی 1114قـانون مـدنی
با شوهر است، البته در اینجا میتوان در ضمن عقد شرط کرد که اختیار منزل با زن باشد.
* فسخ نکاح: در مورد فسخ نکاح، مـرد از اختیـارات بیشـتری برخـوردار اسـت. طبـق مـواد
1121تا 1123قانون مدنی، برخی عیوبی که به طور طبیعـی در زن و مـرد مشـترک اسـت ماننـد
جذام، برص، زمینگیری و نابینایی، اگر در زن وجود داشته باشد، مرد حق فسخ نکـاح را دارد،
ولی اگر در مرد موجود باشد، زن حق فسخ نکاح را ندارد.
* حق طلاق: مادهی 1123قانون مدنی مقرر میدارد: »مرد میتواند هر وقت که بخواهـد زن
خود را طلاق دهد.« هرچند دائمی بودن این ماده با وضع قانون اصلاح مقررات مربوط به طـلاق
مصوب آبان ماه 1371مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز طبق مـادهی 1130قـانون مـدنی کـه
مقرر میدارد: »در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشـد، زن مـیتوانـد بـه
حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.« از بین رفته است ولی باید پذیرفت که اختیارات مرد
در ارتباط با حق طلاق بیشتر از زن است.
* تعدد زوجات: مفاد اصل 942قانون مدنی بر تعدد زوجـات دلالـت دارد. ایـن مـاده مقـرر
میدارد: »در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه، که تعلق به زوجه دارد، بـین همـهی آنهـا
بالسویه تقسیم میشود.«
-2شکنجه و مجازاتهای خشن
اتحادیهی اروپا خواهان آنچه منع شکنجه خوانده میشود و توقف اجرای برخی مجازاتهـایی اسـت
که از نظـر قـوانین جمهـوری اسـلامی ایـران مجـاز شـناخته شـدهانـد، در حـالی کـه کنوانسـیونهـای
24فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
بینالمللی حقوق بشر و کنوانسیونهای اروپایی حقـوق بشـر آنهـا را خشـن، غیرانسـانی و تحقیـرآمیـز
مـیداننـد. اعمـال شـکنجه و مجـازاتهـای خشـن از جملـه سنگسـار در بنـد 4قطعنامـهی پیشـنهادی
اتحادیهی اروپا به اجلاس 56کمیسیون حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است)یاری،.(148: 1382
منع شکنجه در اصل 38قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تأکیـد قـرار
گرفته، ولی برخی مواد »قانون مجازات اسلامی« مجـازاتهـایی از قبیـل سنگسـار، شـلاق، قطـع
دست و پا و انگشتان را در مقام قصاص مجاز دانسـته اسـت. بـه عنـوان مثـال، مـادهی 83قـانون
مجازات اسلامی، حد زنای مرد محصـن و زنـای زن محصـنه را رجـم )سنگسـار( دانسـته اسـت.
مادهی 88همین قانون مقرر میدارد: »حد زنای زن یا مردی که واجـد شـرایط احصـان نباشـند،
صد تازیانه است.« مادهی 190یکـی از حـدود محاربـه و افسـاد فـیالارض را، اول قطـع دسـت
راست و سپس پای چپ ذکر میکنـد. مـادهی 201حـد سـرقت را در مرتبـهی اول قطـع چهـار
انگشت دست راست سارق از انتهای آن بهطوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
در مرتبهی دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحـوی کـه نصـف قـدم و مقـداری از
محل مسح او باقی بماند.
مادهی 269تا 293مجازات اسلامی کـه در خصـوص قصـاص عضـو اسـت نیـز در معـرض
انتقادات مربوط به مجازاتهای خشن قرار دارد.
-3آزادی بیان، وضعیت مطبوعات، روشنفکران و فعالان سیاسی
بند 5قطعنامهی پیشنهادی اتحادیهی اروپا بـه اجـلاس 56کمیسـیون حقـوق بشـر از بـدتر شـدن
وضعیت آزادی بیان، به خصوص حمله به آزادی مطبوعـات و زنـدانی کـردن روزنامـهنگـاران،
روشنفکران، فعالان سیاسی، اعضای نهضـت آزادی و گـروههـای ملـی - مـذهبی ابـراز نگرانـی
کرده است. بند 6قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است احترام بـه آزادی بیـان
را تضمین کند و هرچه زودتر قانون مناسبی به منظور جلوگیری از مجازات کسانی کـه در مقـام
اعمال آزادیهای سیاسی خود برمیآیند تصویب کند.
-4حقوق اقلیتها
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی از همان سالهای نخستین استقرار نظام جمهـوری اسـلامی ایـران
مطرح شد. در سال 1980در قطعنامهی»کمیسیون فرعی جلـوگیری از تبعـیض و ارتقـای حقـوق
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 25
بشر« از وضعیت حقوق بشری فرقههای عقیدتی ابراز نگرانی شده و در سـالهـای 1982و 1983
این اتهام به صورت پررنگتر مطرح و از دبیرکل سازمان ملل خواسته شد در این زمینه با دولت
ایران تماس برقرار کند و با تعیین و اعزام نمایندهی ویژه، چگونگی امور را روشن کند.
در ارتباط با مسئلهی اقلیتها، علاوه بر طـرح مسـائل مربـوط بـه اقلیـتهـای دینـی یهـودی،
مسیحی و زرتشتی و اقلیتهای غیررسمی، به اقلیتهای قومی و نژادی نیز توجه کرده و ترکها
وکردها را به عنوان یک اقلیت قومی زبانی بزرگ که گاه برخی حقوقشـان رعایـت نمـیشـود،
مورد بحث قرار میدهند)پیشین :.(150
-5حقوق کودک
اجرای توصیههای کنوانسیون حقوق کودک و نیز عدم اجرای مجازات اعـدام بـرای افـراد زیـر
18سال موضوعاتی است که در ارتباط با حقوق کودکان مورد تأکید قرار گرفته است.
ت( حقوق بشر و واگرایی سیاسی اتحادیهی اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران
در همان سالهای اولیهی استقرار نظام جمهوری اسـلامی ایـران، موضـوع حقـوق بشـر در ایـران،
صدور قطعنامه و تعیین نمایندهی ویژه در دستور کار کمیسیون حقوق بشـر سـازمان ملـل متحـد
قرار گرفت. در این فرآیند غالباً کشورهای اروپایی نقـش معتـرض، مـدعی و یـا حـامی صـدور
قطعنامه را علیه ایران بازی میکردند. بـه عنـوان مثـال در اردیبهشـت سـال 1358یعنـی کمتـر از
یکماه پس از شـکلگیـری نظـام جمهـوری اسـلامی ایـران، سـفیر فرانسـه در اجـلاس شـورای
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به نمایندگی از 9کشور عضو جامعهی اقتصـادی اروپـا،
ابراز تأسف دولتهای عضو این جامعه را از اعدامهای انجام شده در ایران مطرح ساخته و لزوم
التزام ایران به رعایت استانداردهای حقوق بشری را عنوان میدارد )عبدخدایی،.(8 :1389
در این راستا، طی سالهای 1982و 1983قطعنامـههـایی در مـورد وضـعیت حقـوق بشـر در
ایران صادر شد که حاکی از ابراز نگرانی در این مورد بودنـد. بـرای نخسـتینبـار در سـال 1984
کمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطعنامـهای را بـه تصـویب
رساند که طی آن مقرر شد نمایندهای ویژه برای بررسـی وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران تعیـین
گردد.این قطعنامه با اظهار تأسف از امتناع دولت جمهوری اسلامی ایران از پـذیرش هیئتـی کـه
دبیرکل تعیین کرده بود و تشویق دولت ایران به همکاری با کمیسیون حقوق بشر، نگرانی خـود
26فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
را از ادامهی نقض جدی حقوق بشـر و آزادیهـای اساسـی در ایـران، کـه در گـزارش دبیرکـل
سازمان ملل متحد منعکس شده بود، ابراز و بـهویـژه نگرانـی خـود را از اعـدامهـای عجولانـه و
خودسرانه، شکنجه، بازداشت بدون محاکمه، نابردباری مذهبی و فقدان تأمینات لازم برای یـک
محاکمهی عادلانه اظهار میداشت. قطعنامهی مزبور همچنین از رئیس کمیسیون میخواست که
پـس از مشـورت، نماینـدهی ویـژهای را تعیـین کنـد کـه وظیفـهاش برقـراری ارتبـاط بـا دولـت
جمهوری اسلامی ایران و انجام دادن مطالعهی کامل در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور، بـر
مبنای اطلاعات واصله، از جمله نظرها و توضیحات ایـران، و جمـعبنـدی و ارائـهی پیشـنهادهای
مناسب به کمیسیون باشد.متقابلاً از دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته شد کـه همکـاری
خود را با نمایندهی ویژهی کمیسیون گسترش دهد. این فرایند پایهگذار روندی بود کـه از سـال
1984تا 2002همهساله در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تکـرار شـد و تنهـا مفـاد ایـن
قطعنامهها با اندکی تعدیل به مناسبت وقایع و حوادث جدید تغییر یافته و ارائـه مـیشـد. نکتـهی
مهم این است که در تمام این موارد، اتحادیهی اروپایی نقش مهمی را در شکلدهی بـه فضـای
بینالمللی علیه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن تیرگی روابط ایران با
خود را بر عهده داشت.ضمن اینکه در آن مقطع، حمایت های غرب از صدام در طول جنگ نیز
از جمله علل تیرگی و سردی روابط ایران با اروپا بود. بـا ایـن وجـود، نگرانـی اتحادیـهی اروپـا
دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران در این سـالهـا تنهـا وقتـی شـکلی کـاملاً علنـی و حـالتی
خصمانه به خود گرفت که مسألهی سلمان رشدی و آزادی بیان در ایران مطرح گردید. صـدور
فتوای ارتداد سلمان رشدی توسط حضرت امام خمینـی)ره( باعـث شـد اروپـا کـه تـا آن مقطـع
مسألهی حقوق بشر را فقط بعنوان اهرمی در کنـار سـایر انتقـادات خـود نسـبت بـه ایـران مطـرح
میساخت، این بار آن را با اهمیت بیشتری و برجستهتر در روابط خود با ایران مدنظر قرار دهد و
به مسألهی موارد اتهامی نقض حقوق بشر، بهعنوان عاملی که می تواند تأثیرات بینالمللی داشـته
باشد بنگرد. لذا این اتحادیه در یـک اقـدام هماهنـگ سـفرای خـود را در سـال 1989از تهـران
فراخواند و تلاش بیوقفهای را برای لغو این حکم و صدور قطعنامههـا و بیانیـههـای مختلـف در
مجامع بینالمللی آغاز نمود. بدین ترتیب حداقل تماسهای اروپا با ایران در طول این سالهـا بـه
طور موقّت قطع گردید)گلشنپژوه، .(67-66 :1390
مقامات اتحادیهی اروپا در رابطه با نقش حقـوق بشـر در سیاسـت خـارجی ایـن اتحادیـه در قبـال
جمهوری اسلامی ایران، دیدگاههـای متفـاوتی دارنـد. برخـی از مقامـات سـابق کمیسـیون و شـورای
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 27
اتحادیهی اروپا نظیر »کریس پاتن« و »خاویرسولانا« ضمن انتقـاد از وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران و
اذعان به روند رو به رشد وضعیت حقوق بشری در این کشور، بر این عقیدهاند که ملاحظات حقـوق
بشری نمیتواند نشان دهندهی وجود مانعی لاینحل در گسترش روابط ایران و اتحادیهی اروپـا باشـد.
این مانع را میتوان از طریق گفتگو و حلوفصل سوء تفاهمهـای دوجانبـه رفـع نمـود و بـه گسـترش
روابط سیاسی و اقتصادی پرداخت. ایـن در حـالی اسـت کـه مقامـات برخـی کشـورهای بـا نفـوذ در
اتحادیهی اروپا نظیر انگلستان، فرانسه، هلند و برخـی از کشـورهای شـمال اروپـا بـر ارتقـای موقعیـت
حقوق بشر در ایران و ضرورت پیونـد ملاحظـات حقـوق بشـری بـا موضـوعات سیاسـی و اقتصـادی
تأکید دارند)اسکندریان، .(65 :1383در این رابطه، تأکید پارلمان اتحادیه اروپا بـر ضـرورت اعمـال فشـار
بر کشورهایی نظیر ایران جهت احترام به هنجارهـای بـینالمللـی و اروپـایی حقـوق بشـر، بسـیار حـائز
اهمیت است. این نهـاد اروپـایی از تمـامی اختیـارات خـود در ایـن زمینـه اسـتفاده نمـوده و تصـویب
موافقتنامه تجارت و همکاری 1با ایران را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشـر مـیدانـد. بـرای نمونـه
این نهاد در ماه نوامبر سال 2004طی اعلامیهای، ضمن تشویق کشـورهای عضـو اتحادیـهی اروپـا در
محکوم کردن ایران در نشست کمیسیون حقوق بشر سـازمان ملـل متحـد، تأکیـد نمـود تـا زمـانیکـه
شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نباشد، از تصویب موافقتنامهی تجارت و همکاری با ایـران
. (http://www.europe.eu.int/28/November/2004)سرباز خواهد زد
این سیاست اتحادیهی اروپا کموبیش در سالهای اخیر به طور سازمان یافته ادامه داشته است
و بند مربوط به حقوق بشر در موافقتنامههای سیاسی، اقتصـادی و فرهنگـی بـا دیگـر کشـورها
منظور شده است. در این رابطه پارلمان اروپا در نوامبر سال 2001و در زمـان سـفر آقـای کمـال
خرازی وزیر امور خارجهی وقت جمهوری اسلامی ایران به بروکسل قطعنامهای صادر کرد کـه
به موجب آن، کمیسیون اروپا مأمور گردید تا هرگونه قـرارداد تجـاری و همکـاری بـا ایـران را
شامل مادهای در باب حقوق بشر نماید و هیچ قراردادی نمیتواند به مرحلهی اجـرا درآیـد مگـر
اینکه به تصویب پارلمان اروپا برسد. در این قطعنامه مسائلی از جمله آزادی بیان، حق دفاع برای
متهمان، حذف مجازاتهای خشن، حذف خشونت، اصلاح نظام زندانها و تبعیضـات مختلـف
مورد بحث قرار گرفتهاند )خبیری،.(58: 1383
همچنـین کمیسـیون اروپـایی در گـزارش فوریـهی سـال 2001خـود، بـه طـور واضـح خواسـتار
همکاری جمهوری اسلامی ایـران بـه عنـوان یـک شـریک بـا ثبـاتتـر در منطقـهی خاورمیانـه بـرای
1. Trade and Cooperation Agreement (TCA)
28فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
اتحادیهی اروپا شده و ارتقای سطح دموکراسی و احتـرام بیشـتر بـه حقـوق بشـر را لازمـهی ایـن امـر
دانسته است. این گزارش که از جمله مفصلترین گزارشهـای اتحادیـهی اروپـا در سـالهای گذشـته
نسبت به همکاری با جمهوری اسلامی ایران است، جنبههای متعددی را دربرمیگیرد که از مهمتـرین
آنها توجه به حقوق بشر است. در این گزارش آمده است کـه: »ارتقـای سـطح دموکراسـی و احتـرام
بیشتر به حقوق بشر، به ایران کمک خواهد کرد تا شریک مطمئنتری برای اتحادیـه در منطقـه باشـد.
در شرایط و اوضاع و احوال مناسب، توسعهی روابط نزدیکتر بین اتحادیهی اروپا و ایـران مـیتوانـد
به پیشبرد روند اصلاحات در ایران و ثبات بیشتر و بهتر در منطقه کمک کند. ایـران اعـلام کـرده کـه
حاضر است راجع به حقوق بشر گفتگو کند و این نشانهای مثبت است، زیرا هر نوع روابط قـراردادی
آینده با ایران، بحث راجع به موضوعات حقوق بشری را نیز شامل خواهد شد
(Report of European Commission to the European Council and European Parliament, 7 February, 2001).
در حقیقت اتحادیهی اروپایی معتقد است که اگرچه طی سالهای اخیر ایران تغییـرات مثبتـی
را بوجود آورده، ولی سابقهی حقوق بشـری ایـن کشـور هنـوز موجـب نگرانـی اسـت. بنـابراین
اتحادیهی اروپا باید به عنوان بخشی از تلاش خود برای توسعهی روابط نزدیکتـر بـا ایـران، در
گفتگوهای منظّم با این کشور، موضوع حقوق بشر را نیز مطرح نماید.
در این رابطه در ماه اکتبر سال 2002و به دنبال بررسیهـای انجـام گرفتـه، اتحادیـهی اروپـا
تصمیم گرفت تا بر اساس معیارهای مورد نظر و بر مبنای الگـو قـرار دادن نحـوهی مـذاکرات بـا
چین، مذاکرات حقوق بشری را با ایران آغاز نماید. توافق طرفین بر این بود که مذاکرات مطابق
ملاحظات طرفین و بـدون هرگونـه پـیششـرطی آغـاز گـردد. از دیـدگاه اتحادیـهی اروپـا ایـن
گفتگوها موجب ارتقای همکاری ایران با مجامع بینالمللی، شفافیت و دسترسی هرچه بیشـتر بـه
روند تحولات حقوق بشری در ایران و درنهایت بهبود وضعیت حقـوق بشـر در ایـران بـویژه در
رابطـه بـا زنـدانیان خواهـد شـد) .(Belen,2004:18از دیـدگاه جمهـوری اسـلامی ایـران نیـز آغـاز
گفتگوها به معنای توقف صدور قطعنامه در کمیتهی سوم مجمع عمومی ملل متحد در خصوص
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود. لذا بر اساس علائـق دو طـرف، گفتگوهـای
دوجانبه با محوریت حقوق بشر از دسامبر سال 2002آغاز گردیـد. گفتگوهـا بـهطـور عمـده بـه
شــکل میزگــرد بــوده و در هیئــت ایرانــی، نماینــدگانی از قــوهی مقننــه و قضــائیه، دانشــگاهها،
کارشناسان و اعضای نهادهای مدنی حقوق بشری حضور داشتهانـد و در مـورد مباحـث حقـوق
بشری به گفتگو و مذاکره پرداختهاند.
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 29
لازم به ذکر است که از دیدگاه برخی تحلیلگران ایرانی و اروپایی، توجه اتحادیـهی اروپـا
به مسألهی حقوق بشر در ایران، بیش از آنکه ناشی از نگرانیهای حقوق بشری اتحادیهی اروپـا
باشد، ابزاری سیاسی برای تحت فشار قـرار دادن تهـران اسـت و در قیـاس بـا دیگـر موضـوعات
موجود در روابط فیمابین از اهمیت و اولویـت برخـوردار نیسـت. بـرای مثـال »چـارلز گرانـت«
کارشناس ارشد و تحلیلگر سیاستهای اتحادیهی اروپا میگوید:
»علیرغم اهمیت مسألهی حقوق بشر برای اتحادیـهی اروپـا، ایـن مسـأله در روابـط بـا ایـران
دارای اولویت نیست و سادهتر آن است که ایران در موضوعات سیاست خارجی نظیر تروریسم،
بنیادگرایی، برنامهی هستهای و همکاری در افغانستان و عراق، تحت تأثیر قرار گیرد.«).(Ibid:20
ولی با این همه، مطالعهی شرایط و اوضاع حاکم بر سیاست خارجی اتحادیهی اروپا در قبال
جمهوری اسلامی ایران حاکی از تداوم عامل حقوق بشر در روابط طرفین است، خواه این عامل
برای فشارهای سیاسی بر ایران مطرح شود و یا ناشی از دغدغههای واقعی اتحادیهی اروپا باشد.
ث( نقش و جایگاه حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیـهی اروپـا پـس از 11سـپتامبر سـال
2001
پارلمان اروپا قطعنامههای متعددی را دربارهی نقـض حقـوق بشـر در ایـران صـادر کـرده اسـت.
اگرچه این قطعنامهها لازمالاجرا نیستند، اما بیانگر دیدگاههـای نماینـدگان عضـو پارلمـان اروپـا
هستند و از تأثیر بالایی بر افکـار عمـومی جهـان برخوردارنـد. عـلاوه بـر آن برخـی کشـورهای
اروپایی نیز هر یک به طور جداگانه با انتشار گزارشـی از وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران انتقـاد
میکنند. برای مثال در گزارش وزارت امور خارجهی انگلـیس در اکتبـر سـال 2002از توقیـف
نشریات در ایران، نبود آزادی بیان و زندانی شدن شماری از روزنامهنگاران، صدور حکم زندان
برای تعدادی از فعالان ملی - مذهبی، صدور احکام سنگین برای شرکت کنندگان در کنفرانس
برلین، بازداشت اکبر گنجی و نیز تعدادی از دانشجویانی کـه پـس از حادثـهی 18تیـر دسـتگیر
شدند، انتقاد شده است)جعفری ولدانی،.(79: 1382
نخستین تلاشها برای برقراری گفتمان بین ایران و اروپا در زمینهی حقـوق بشـر در طـی ریاسـت
کشور دانمارک بر اتحادیهی اروپا صورت گرفت. در این مقطـع روابـط اتحادیـهی اروپـا و ایـران از
نظر کیفی گام بزرگی به جلو برداشت. طرفین تصمیم گرفتند که مذاکراتی را جهت موافقتنامـهای بـه
منظور همکاریهای سیاسی برگزار کنند. به علاوه تصمیم بر آن شد که اتحادیـهی اروپـا و ایـران بـه
30فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
عنوان »جزء طبیعی و اصلی روابط تقویت شده« گفتمان رسمی را در زمینهی حقوق بشر ایجـاد کننـد.
در این زمان به ابتکار دانمارک هیئت کارشناسی اتحادیهی اروپـا در تـاریخهـای 30سـپتامبر تـا یکـم
اکتبر سال 2002از ایران بازدید کرد.
منظور از این بازدید به گفتهی»لارس فابورگ آندرسـن« رئـیس دایـرهی وزارت امـور خارجـهی
دانمارک، بررسی امکان ایجاد گفتمان بین اتحادیهی اروپـا و ایـران در زمینـهی حقـوق بشـر بـود. بـه
دنبال این بازدید، هیئت مزبور گزارش خود را ارائه نمود و توصـیه کـرد کـه گفتمـان حقـوق بشـر بـا
ایران آغاز شود. در این گزارش همچنـین توصـیه شـده بـود کـه نماینـدگان دولـت، ایـن گفتمـان را
هدایت کنند، ولی شامل نمایندگان جامعهی مدنی، نهادهای حقوق بشر، دادگاهها و همچنـین اسـاتید
.( Eu – Iran Human Rights Dialouge,2006, http://www.Humanrights. dk)دانشگاه نیز باشد
بر مبنای این توصیهها، شورای وزیران اتحادیـهی اروپـا در تـاریخهـای 21و 22اکتبـر سـال
2002تصمیم گرفت که گفتمان حقوق بشر را با ایران آغاز کند. اولین دور گفتمـان اتحادیـهی
اروپا و ایران به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخهای 16و 17دسامبر سـال 2002
در تهران انجام شد. همانطور که پیشبینی شده بود، هیأتهـای نماینـدگی دو طـرف هـر یـک
متشکل از 15عضو و مرکب از کارشناسـان، نماینـدگان جامعـهی مـدنی و همچنـین مقـامهـای
دولتی بودند.دور دوم این گفتمان بدنبال ریاسـت کشـور یونـان بـر اتحادیـهی اروپـا انجـام شـد.
اتحادیهی اروپا در این مقطع گفتمان حقوق بشر، موافقتنامهی بازرگانی و همکـاری در زمینـهی
»ضدتروریسم« را یک مجموعهی کامـل بـه شـمار مـیآورد و انتظـار داشـت کـه روابـط عمیـق
اقتصادی آن با ایران متناسب با پیشرفتهای مشـابهی در زمینـههـای دیگـر روابـط آن بـا ایـران،
ازجمله حقوق بشر باشد )دانشیزدی،.(11: 2003
سومین دور گفتوگوهای حقوق بشری ایران و اتحادیهی اروپا در تـاریخهـای 8و 9اکتبـر
سال 2003در بروکسل و با موضوع آزادی بیان و دموکراسی برگزار شد. موفقیتهـای حاصـل
شده در این دور منجر به تشکیل دور چهارم گفتوگوها گردید. این دور از گفتوگوهـا )دور
چهارم( که در ژوئن سال 2004انجام شد، به نحوهی اجرای عـدالت در نظـام قضـائی و تقویـت
همکاری و همبستگی بینالمللی در زمینهی حقوق بشر توجه کرد.
گفتوگوها در زمانی صورت گرفت که چندماهی بیشتر از برگزاری انتخابات مجلس هفتم
نگذشته بود و هنوز بر سر نحوهی برگزاری آن بحث و گفتوگو در مطبوعات جریان داشت.این
موضوع؛ گفتوگوهای ایران و اتحادیهی اروپا را تحت تـأثیر قـرار داد. در ادامـهی ایـن رونـد،
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 31
صدور قطعنامه در آژانـس بـینالمللـی انـرژی اتمـی علیـه ایـران در ژوئـن سـال 2004و موضـع
کشورهای اروپایی در مورد پروندهی هستهای ایران، باعث گردید تا مجلس شـورای اسـلامی و
دولت جدید ایران نسبت به نحوهی تعامل خـود بـا کشـورهای اروپـایی تجدیـدنظر و علـیرغـم
درخواستهای اتحادیهی اروپا، گفتوگوهای حقوق بشـری خـود را بـا اروپـا متوقـف نماینـد.
اتحادیه اروپا همواره کوشیده است تا با فشارهای دیپلماتیک و بیانیهها و قطعنامههای متعددی که
دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر نموده است، ایران را به میز مذاکره و گفـتوگوهـا
بازگرداند. بهعنوان مثال در گزارش سالانهای که اتحادیهی اروپا در تاریخ 12دسامبر سال 2005
در رابطه با وضعیت حقوق بشر منتشر کرده، وزیران امور خارجهی اتحادیهی اروپا از اینکه دولت
ایران به خواست این اتحادیه برای ادامهی گفتوگوهای حقوق بشری پاسخ منفی داده است ابراز
تأسف کردهاند. اتحادیهی اروپا به ایران هشدار داده است که »اگر ثابت نکند که به رعایت حقوق
بشر متعهد است در آنصورت کشورهای اروپایی تلاش خواهند کرد که سازمان ملـل متحـد بـا
صدور قطعنامهای جمهوری اسلامی را محکوم کند.«).( http://ec.europa.eu/12/12/2005
در کنار گفتگوهای حقوق بشـری، اتحادیـهی اروپـا بـه صـورت هـمزمـان و بـرای فشـار بـه
جمهوری اسلامی ایران در رعایت هنجارها و قواعد حقوق بشـری، قطعنامـههـایی را نیـز صـادر
نمود که مهمترین آنها عبارتند از:
-1قطعنامهی پارلمان اروپا پیرامون روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیهی اروپا سال 2002
در این قطعنامه پارلمان اروپا با برشمردن دلایل مبتنی بر مصوبات کمیسیون حقوق بشـر سـازمان
ملل متحد؛ واکنش دولتمردان ایران در مورد وقـایع 11سـپتامبر سـال 2001و تروریسـم و نیـز
ملاقاتهای صورتگرفته میان کمـال خـرازی، وزیـر امـور خارجـهی وقـت ایـران و مؤسسـات
اروپایی و تأکید بر مواد 21گانهای از وقـایع و رویـدادهای صـورتگرفتـه در ایـران، مواضـع و
توصیههای خود را در 30بند به منظور مبنا قرارگرفتن بـرای آغـاز دور جدیـدی از مـذاکرات و
انعقاد موافقتنامهی تجارت و همکاری متقابل بـا ایـران اعـلام کـرده اسـت. در اولـین بنـد ایـن
قطعنامه، پارلمان اروپا ضمن اعلام تمایل به »تحکیم همکاری بـین اتحادیـهی اروپـا و ایـران« بـر
پیشیگرفتن سیاستی با دو بخش تأکید کرده است: »از یـک طـرف گفـتوگـوی انتقـادی، کـه
وضعیت حقوق بشر، مسـألهی سـلاحهـای هسـتهای و مسـأله ضـرورت و مبـرمبـودن اصـلاحات
اقتصادی در ایران را مطرح میکند و از سوی دیگر شکلهای همکاری در زمینـههـای مختلفـی
32فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
که بتواند به تقویت حاکمیت قانون و دموکراسی خدمت کنند.« )بند (1پارلمان اروپا در بندهای
بعدی قطعنامه عمدتاً بر حقوق بشر تأکید کرده است.
در این رابطه پارلمان اروپا با نگاهی مثبت بـه »علاقـهی مـردم ایـران و نماینـدگان آنـان نسـبت بـه
اصلاحات سیاسی، اقتصـادی و اجتمـاعی، کـه آن را بـه طـور دموکراتیـک بـا شـرکت در انتخابـات
مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهری، به خوبی نشان دادهاند«)بند .(6و اعلام حمایت از ایـن
روند، پیشقدم شدن ایران در حل مسألهی حقوق بشر را در چشمانداز عادی سـازی روابـط بـین ایـن
کشور و اتحادیهی اروپا گامی مثبت ارزیابی کرده و در عین حال انتظار پارلمان اروپا از ایـران جهـت
نادیده گرفته نشدن حقوق افراد در محاکمات جنـایی و همچنـین حقـوق اقلیـتهـا در ادامـهی آن را
مورد تأکید قرار میدهد و آرزوی خود را بهبود اوضاع و رعایت مـوازین بـینالمللـی از سـوی ایـران
نسبت به برگزاری دادگاه های عادلانه و عدم استفاده از شکنجه، مجازات مرگ و ... آزادی آیـینهـا
و ادیان و محدود نشدن آنها اعلام میکند)بند .(7در ادامهی مسئلهی حقـوق بشـر، پارلمـان اروپـا در
بند 18قطعنامه با درخواست اجازه برای تحقیق بیطرفانهی کمیسیون حقـوق بشـر اسـلامی در مـوارد
ذکر شده در بند » ،7انتظار تحقق وعدههای ایران در زمینههای مطبوعات و اصـلاح سیسـتم قضـایی و
جایگزینی یک سیستم پیشبینی شده و مدون« را مطرح می سازد،)بند (19و در بنـد 20بـا تأکیـد بـر
»تعمیق بخشیدن به تشکیلات و ساختار دموکراتیک و داشتن یک جامعه با جو دموکراتیک و فضـای
باز سیاسی، نیروهای اصلاحطلب مجلس و جامعه را به ادامهی راه خواستههای قانونی و مردمی که بـه
(European Parliament Resolution about Eu and IR .آنــان رأی دادهانــد« تشــویق کــرده اســت
Relations,2002, http://www.europarl.europa.eu/news/en)
-2قطعنامهی پارلمان اروپا مورخ 13ژانویه 2004
این قطعنامه با 104رأی موافق، دو مخالف و پنج غایـب در روز 13ژانویـه سـال 2004از سـوی
اعضای پارلمان اروپا به تصویب رسید. صدور این قطعنامه در حالی صورت گرفت که در چنـد
هفته قبل از آن با اوج گرفتن ادعاهای مرتبط با پروندهی وبلاگنویسان و همچنین احضار خانم
شیرین عبادی به دادگاه انقلاب و موضعگیری وزارت امور خارجهی آمریکا در این خصـوص،
موضوع حقوق بشر و استفادهی ابزاری از آن جهت اعمال فشـار علیـه جمهـوری اسـلامی ایـران
ابعاد گستردهای به خود گرفته بود.
(http://www.europarl.europa.eu/committees/en/iran+human+rights/13/1/2004)
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 33
-3بیانیهی اتحادیهی اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران مورخ 20ژوئن سال 2004
روز 20ژوئن سال ،2004اتحادیهی اروپا از ایران به خاطر ادامهی نقض حقوق بشر انتقاد کـرد.
در بیانیهای که از سوی ریاست شورای اتحادیهی اروپا منتشر شـد، آمـده اسـت کـه »اتحادیـهی
اروپا به شدت نسبت به تداوم و شـمار بسـیار زیـاد مـوارد نقـض حقـوق بشـر در ایـران احسـاس
نگرانی میکند.« در این بیانیه، که توسط سفارت ایرلند در تهران منتشر شد، گفته شده است که
به ویژه تبعیض علیه زنان، اعمال شکنجه و »فرهنگ بیمجازات ماندن عاملان نقض حقوق بشر«
نکوهشپذیر میباشد. بیانیهی اتحادیهی اروپا همچنین از به کارگیری مجـازات اعـدام در ایـران
انتقاد نموده و ادعا کرده که در ایران حق آزادی عقیده و بیان از روزنامهنگاران و دیگر منتقدان
( http://europa.eu/eu-life/index_en.htm /20/6/2004).دولت گرفته شده است
-4بیانیهی پارلمان اروپا مورخ 25مارس سال 2004
صدور بیانیهی پارلمان اروپا در تاریخ 25مارس سال 2004در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران،
روابط دو طرف را تیره ساخت. اتحادیهی اروپا در این بیانیه، گفتوگو با ایـران را منـوط بـه اصـلاح
وضع حقوق بشر دانست. مهمترین موضوعات و اختلافات؛ بستهشدن مطبوعات، نـوع بازداشـتهـا و
موضوع زهرا کاظمی بود. پارلمان کانادا در این رابطه با صدور بیانیهای بر انتقاد از وضعیت حقوق بشر
در ایران پرداخت و اتحادیهی اروپا نیز از موضع دولت کانادا حمایت کرد)میناوند،.(90: 1385
-5اعلامیهی اتحادیۀ اروپا در مورد بازداشتهای صورتگرفته در ایران مورخ 24نوامبر سال 2004
سفارت هلند در تهران در تاریخ 24نوامبر سال 2004به عنوان دفتر نمایندگی دولتی که ریاست
دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، بیانیهای اعتراضآمیز از جانب ایـن اتحادیـه بـه وزارت
امور خارجهی ایران تسلیم نمود.
در این بیانیه نسبت بـه بازداشـت شـماری از روزنامـهنگـاران، دسـتانـدرکاران سـایتهـای
اینترنتی، فعالان تشکلهای مستقل فعـال در زمینـههـای امـور اجتمـاعی و حقـوق بشـر و پیـروان
اقلیتهای مذهبی در ایران و آنچه »ارعاب« این افراد خوانده شد، اعتراض شـده اسـت. در ایـن
بیانیه آمده است که در ایران اماکن مقدس بهائیان تخریب شده و پیروان بهائیـت مـورد تبعـیض
قرار میگیرند. جلوگیری از تحصیل بهائیان در دانشـگاه بـارزترین نـوع تبعـیض نسـبت بـه آنـان
قلمداد شده است. در پایان، توجه دولت ایـران بـه ابـزار نگرانـی اخیـر پارلمـان اروپـا نسـبت بـه
(http://europa.eu/eu-life/index_en.htm /24/11/2004 ) .وضعیت حقوق بشر جلب شده است
34فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
-6بیانیۀ اتحادیهی اروپا دربارة وضع آزادی بیان در ایران مورخ 23نوامبر سال 2005
سفارت انگلستان در تهران به عنوان دفتر نمایندگی رئیس دورهای اتحادیهی اروپـا در ایـران در
روز 23نـوامبر سـال 2005بیانیـهای منتشـر نمــود و در آن، از آنچـه نقـض آزادی بیـان و حــق
برگزاری تجمعات اعتراضی در آرامش در ایران دانست، ابراز نگرانی کرد. این بیانیه با اشاره بـه
اصل نوزدهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت ایـران را، کـه امضـاء کننـدهی ایـن
میثاق است، از تفتیش عقاید شهروندان و نقض آزادی بیان آنان منع کرده و از مواردی همچون
پروندههای حبس اکبر گنجـی روزنامـهنگـار و عبـدالفتاح سـلطانی بـه عنـوان شـواهدی دالّ بـر
.( http://europa.eu/eu-life/index_en.htm /23/11/2005)سرپیچی ایران از این میثاق یاد کرد
-7گزارش سالانۀ اتحادیۀ اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مورخ 13دسامبر سال 2005
وزیران امور خارجهی اتحادیهی اروپا در گزارش سالانهی خود دربارهی وضـعیت حقـوق بشـر
در دنیا در 13دسامبر سال 2005اعلام کردند که اگر حکومت ایران خواهـان روابـط بهتـری بـا
اروپا است باید حقوق بشر را رعایت کند. آنهـا زمـانی ایـن موضـعگیـری را اعـلام کردنـد کـه
هفتهی پیش از آن در اقدام دیگری اظهارات ضد اسرائیلی دکتـر محمـود احمـدینـژاد، رئـیس
جمهوری ایران را محکوم نموده بودند. وزرای امور خارجهی اتحادیهی اروپا از اینکه ایـران در
سال جاری »با وجود درخواستهای مکرر و مجدانه اتحادیه اروپا« گفتوگـو بـر سـر موضـوع
حقوق بشر را متوقف نموده بود، ابراز تأسف کردند.
این گزارش تأکید میکند که اتحادیهی اروپا آماده است در مورد حقوق بشر بـا ایـران بـه بحـث
بپردازد و افزوده است که در غیر ایـن صـورت از قطعنامـهی سـازمان ملـل متحـد در مـورد وضـعیت
.( http://europa.eu/eu-life/index_en.htm /14/12/2005 ) حقوق بشر در ایران پشتیبانی خواهد کرد
-8بیانیۀ اتحادیۀ اروپا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران مورخ 20دسامبر سال 2005
اتحادیهی اروپا در بیانیهی دیگری، که آن را در 20دسامبر 2005صادر نمود، از اینکه وضعیت
حقوق بشر طی سالهای اخیر در ایران نه تنها بهبود چشمگیری پیدا نکرده بلکه از بسیاری جهات
بدتر هم شده، ابراز نگرانی عمیق کرد و بار دیگر از دولت ایران درخواست نمود تا اگر به دنبال
پیشبرد روابط خود با اتحادیهی اروپا است حقوق بشر و آزادیهای اساسی را رعایت کند.
در اعلامیهی اتحادیهی اروپا آمده است کـه ایـن اتحادیـه طـی یکسـال گذشـته تـلاشهـای
زیادی کرده است تا دور پنجم گفتوگوهای خود بـا ایـران را در مـورد وضـعیت حقـوق بشـر
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 35
آغاز کند. در ادامه اشاره شده است که این مذاکرات از سه سال پیش آغاز گردیده، ولی دولت
جمهوری اسلامی ایران حاضر به ادامهی گفتوگوها نشده است.
این اعلامیه در واقع تأکید دوبارهای است بر بیانیهی دیگری کـه کمیسـیون روابـط خـارجی
اتحادیهی اروپا، هشت روز پیش از این اعلامیه ) 12دسامبر (2005در مورد وضعیت حقوق بشر
در ایران صادر کرده بود. اجرای پیدرپی مجازات اعـدام، حتـی بـرای جرائمـی کـه اتحادیـهی
اروپا آنها را سبک شمرده، به ویژه اجرای این اعدامها در ملاء عام، نخستین نکتـهای اسـت کـه
این اتحادیه به عنـوان مصـداق نامناسـب بـودن وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران برشـمرده اسـت.
اتحادیهی اروپا در اعلامیهی خود برای گفتوگو با ایران در مورد حقوق بشر اعلام آمـادگی و
تأکید کرده که این اتحادیه علاوه بر راههای دیپلماتیک و استفاده از سازوکارهای سازمان ملـل
متحد، از طریق بالا بردن آگاهی عمومی نیز به مطرح کردن نگرانیهای خود در مورد وضـعیت
.(http://europa.eu/eu-life/index_en.htm /21/12/2005 )حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد
-9قطعنامهی پارلمان اتحادیۀ اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر ایران مورخ 16نوامبر سال 2006
در این قطعنامه در موارد زیر از جمهوری اسلامی ایران انتقاد شده است:
* در مورد مجازات اعدام؛ اعمال ایـن مجـازات بـهویـژه در مـورد افـراد کـم سـن و سـال را
محکوم کرده و مدعی شده آمارها و گزارشها حاکی از آن هستند کـه همچنـان افـراد زیـر 18
سال در ایران اعدام میشوند.
* در زمینهی حقوق اقلیتها؛ به اصـل پـانزدهم قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران در
مورد تدریس زبانهای قومی، مواردی همچون توهین یک روزنامهی دولتی به آذری زبـانهـا،
تبعیض نسبت به کُردها و صدور حکم اعدام برای بمبگذاران اهوازی به عنوان مصادیق نقـض
حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
* در زمینهی آزادی مذهب؛ از تبعیض مذهبی و سرکوب پیروان اقلیتها، که مـذهب آنـان
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده از جمله فرقهی ضالهی بهائیـان
و اهل تصوف، سخن به میان آمده است.
* در زمینهی آزادی مطبوعات؛ به بازداشت روزنامهنگاران و وبلاگنویسان، مسدود کـردن
سایتهای اینترنتـی، ممنـوعالخـروج کـردن برخـی از روزنامـهنگـاران و جمـعآوری آنـتنهـای
ماهواره اشاره شده است.
36فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
* در زمینهی حقوق زنان؛ از ایران خواسته شـده کـه بـه عضـویت کنوانسـیون محـو کلیـهی
اشکال تبعیض علیه زنان درآید )خرازی،.(4-3: 1385
-10بیانیهی اتحادیهی اروپا دربارهی حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهـوری دهـم
مورخ 27اکتبر 2009
در این بیانیه بازداشتهای انجام شده در ناآرامیهای پس از انتخابات و ادامه بازداشت شـماری
از روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشـر و سیاسـیون محکـوم شـده اسـت و اتحادیـهی اروپـا "بـا
پافشاری" از مقامات ایرانی میخواهد روزنامهنگاران و افرادی را که برای جرمهـای سیاسـی در
بازداشت هستند آزاد کند. در بخش دیگری از بیانیهی اتحادیهی اروپا، از دادگاههـای گروهـی
ابراز نگرانی شده و آمده اسـت کـه رویـهی ایـن دادگـاههـا و حکـمهـای آن بـا اسـتانداردهای
.(http://europa.eu/eu-life/index_en.htm /27/10/2009 ) بینالمللی سازگار نیست
-11بیانیهی پارلمان اروپا در مورد تحریم علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر، 2فوریه 2011
اعضای پارلمان اروپا در این بیانیه اعلام کردند که؛ وقت آن رسـیده راهبـرد جدیـدی در مـورد
ایران که فراتر از برنامه هستهای است و حفظ حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بـهدنبـال دارد،
تدوین شـود. اعضـای پارلمـان اروپـا در ایـن بیانیـه »کـاترین اشـتون« مسـئول سیاسـت خـارجی
اتحادیهی اروپا را موظف به وضع تحریمها علیـه مقامـات ایرانـی مسـئول در برابـر نقـض شـدید
حقوق بشر کردند. این تحریمها شامل مسدود شدن داراییهای مأموران دولتی ایران در اروپـا و
.(http://europa.eu/eu-life/index_en.htm /2/2/2011 )منع صدور روادید برای آنها است
-12بیانیهی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا در مورد لغو حکم اعدام مـدیران
سایتهای مستهجن، 1فوریه 2012
در این بیانیه »کاترین اشتون« مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا از دولـت ایـران خواسـت حکـم
اعدام افرادی را که به راهاندازی و مدیریت سایتهای مستهجن اقدام کردهاند، لغو کند. خانم اشـتون
همچنین تأکید نمود که آزادی بیان یکی از انواع حقوق اساسی و اولیهی بشر است و ایـران نیـز تعهـد
بینالمللی بـرای پاسداشـت ایـن حـق دارد. وی همچنـین از ادامـهی سانسـور و ایجـاد محـدودیت در
دسترسی به اینترنت به شدت ابراز نگرانی کرد).(http://www.hra-news.org/1-11250/00/51.html
نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا 37
پس از قطع گفتگوهای سازنده در سال ،2004تاکنون ایران و اتحادیهی اروپا غیر از برخـی
ابتکارات دوجانبه مانند فراهم آوردن مقدمات گفتگوهای حقوق بشری با دانمارک )که اواخـر
سال 2010در حال اجرا بود(، گفتگو یا تعامـل مسـتقیمی در خصـوص موضـوع حقـوق بشـر بـا
یکدیگر نداشتهاند. در این مدت نهادهای مختلف اروپایی به صدور قطعنامه و بیانیـه علیـه ایـران
ادامه داده و در همان حال نیز تمایل خود را برای از سرگیری گفتگوهـای حقـوق بشـری اعـلام
نمودهاند. این تمایل به شکل روشنی در گزارش سالهای 2008،2009و 2010پارلمـان اروپـایی
ذکر شده است)گلشنپژوه، .(76 :1390
جمهوری اسلامی ایـران رفتـار اتحادیـهی اروپـا را در مسـألهی حقـوق بشـر، صـرفاً رفتـاری
سیاستزده، متناقض و فرصتطلبانه میداند. ایران از زمان روی کار آمدن دولت نهم، سیاسـتی
نسبتاً فعال، تهاجمی و منتقدانه در حوزهی حقوق بشر اتخاذ نمود. احضار سفرای اروپایی جهـت
ارائهی توضیح در خصوص موارد نقض حقوق بشر در این کشورها، انتشـار گـزارش و انتقـاد از
نقض حقوق بشر در اتحادیهی اروپایی از مواردی است کـه در جمهـوری اسـلامی ایـران بـرای
مقابله با اتحادیهی اروپا در زمینهی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجهگیری
آنچه از مطالعهی نگرش نظام اروپـایی حمایـت از حقـوق بشـر و قـوانین موضـوعهی جمهـوری
اسلامی ایران به روشنی قابل درک میباشد، این است که دو نظام حقوقی مذکور از حیث مبانی
فکری – ارزشی و نیز از حیث مواد قانونی تفاوتهایی را دارا هسـتند. اعضـای اتحادیـهی اروپـا
بدون توجه به اصول یاد شده در صدد تحمیل خواستههای حقوق بشری خـود بـه ایـران هسـتند.
این در حالی است که، جمهوری اسلامی ایران هیچ تردیدی در رعایت اصـول و مبـانی حقـوق
بشر ندارد. هم اسلام و هم قانون اساسی حکومت را موظف کردهاند که حقوق انسانها را محترم
شمرده و رعایت کننـد. لـیکن برخـی مجـازاتهـای قـانونی و نیـز قـوانین »حـدی« و »تعزیـری«
مواردی است که شرع مقدس آنهـا را بـرای حفـظ نظـم و آرامـش جامعـه ایجـاد کـرده اسـت.
بیشترین نکات چالش برانگیز به عدم درک اتحادیهی اروپایی از ویژگیهای فرهنگی و مـذهبی
جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق بشر بـازمیگـردد. مطـابق قـوانین اسـلامی: کسـی کـه
مرتکب قتل شده باید قصاص و اعدام شـود، شخصـی کـه مرتکـب عمـل زنـا شـده اسـت بایـد
سنگسار گردد، فردی که مرتکب دزدی شده اسـت در شـرایطی ممکـن اسـت عضـوی از بـدن
38فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ،5تابستان 92
خویش را از دست بدهد، فردی که مرتکب کار حرام نظیر مشروب خواری شده است باید حد
الهی بر او جاری شـود. مـوارد مـذکور از جملـه انتقـاداتی هسـتند کـه در بسـیاری از بیانیـههـا و
قطعنامههای اتحادیهی اروپایی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران تکرار شـدهانـد. ایـن در حـالی
است که اتحادیهی اروپا باید به تفاوت ّ های فرهنگی، هـویتی، مـذهبی، سـن تی، تـاریخی و حتـی
ایدئولوژیک توجه کافی را داشته باشد و این نکتهی مهم را مورد توجه قرار دهد.
غیر از استثنائاتی خاص از زمـان پیـروزی انقـلاب اسـلامی ایـران تـاکنون، اتحادیـهی اروپـا
همواره موتور محرکهی تهیهی پیشنـویس، گـردآوری امضـا و بسـیج کلیـهی امکانـات جهـت
تصویب قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران در کمیسیون حقوق بشر و از سال 2006به اینسـو
در تمامی اجلاسهای شورای حقوق بشر بوده است. این رویکرد بویژه در قطعنامهی 22مـارس
) 3فروردین (1391اجلاس شورای حقوق بشر با حمایت از گزارش جهتدار نمایندهی ویـژهی
این شورا ادامه داشته است.
اعضای اتحادیهی اروپا در مورد حقوق بشر رعایت انصاف و بیطرفی را نداشـتهانـد، ضـمن
اینکه اعضای آن خودشان متهم به سکوت در مقابل نقض حقوق بشـر و نیـز عـدم رعایـت حـق
آزادی بیان هستند. اوضاع حقوق بشری در فلسطین اشغالی بسیار وخـیم اسـت و جنایـات رژیـم
اشغالگر قدس بر هیچکس پوشیده نیست. این در حالی است که اتحادیهی اروپا چشمان خویش
را بر این واقعیـت بسـته اسـت و از طـرف دیگـر در بسـیاری از کشـورهای عضـو ایـن اتحادیـه،
اجازهی اظهارنظر در خصوص مسائلی نظیر هولوکاست داده نمیشود و هر کسی در ایـن رابطـه
اظهار نظر نماید مورد مجازات قرار میگیـرد کـه ایـن امـر مصـداق بـارز نقـض آزادی بیـان در
اتحادیه محسوب میشود. ضمن اینکه نبایـد از زنـدانهـای مخفـی آمریکـا در خـاک برخـی از
اعضای اتحادیهی اروپا )که برای شکنجه افـراد بـه اصـطلاح مظنـون بـه تروریسـم بـا همکـاری
اروپاییان تشکیل شده( غافل بود. لذا به نظر میرسد ابزار حقوق بشر بیشتر برای مصارف سیاسی
مورد استفادهی اتحادیهی اروپایی قرار میگیرد. آنها تلاش میکنند تا از این طریق منافع ویژهی
خود را در امور جهانی پیگیری کنند. در این رابطه، انتشـار بیانیـههـای حقـوق بشـری از سـوی
جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقض حقوق بشر در اروپا میتواند بهمثابه مقابله بـهمثـل در
برابر اعضای این اتحادیه باشد و به فعالتر شدن دیپلماسی کشور کمک نماید.